تاریخ نظریه: 1399/02/23
شماره نظریه: 7/98/1808
شماره پرونده: 98-186/2-1808 ک
استعلام:
با توجه به ماده 37 قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 که در مورد اخذ وجه یا مال و عدم اخذ مال ساکت است و ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375، در صورتی که کارشناس نظری بر خلاف واقع دهد فرض‌هایی در مورد عمل او متصور است. در مورد وصف مجرمانه و شمول تعدد مادی یا معنوی به فرض زیر ارشاد فرمایید:
الف- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده، به نفع او و بر خلاف واقع نظر دهد؟
ب- کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد اتفاقا به نفع شخصی که از او وجه یا مال یا امتیاز اخذ کرده است درآید؟
پ-کارشناس با اخذ وجه یا مال یا هر امتیازی از احد اصحاب پرونده مطابق واقع نظر دهد ولی به نفع شخصی که از او وجه یا مال و یا امتیاز اخذ کرده است نباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض سوال که کارشناس در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین بر خلاف واقع اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم می‌کند، رفتار وی مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و نیز ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 است؛ لذا فرض سوال مشمول احکام ناظر به تعدد معنوی جرایم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و با مرتکب مطابق ماده اخیرالذکر رفتار می‌گردد.
ب و پ- صرف دریافت وجه یا مال توسط کارشناس در قبال اعلام نظر به نفع یکی از طرفین، صرف نظر از این که نظر کارشناس خلاف واقع باشد یا مطابق واقع، مشمول ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.