احراز شرایط راجع به تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/01/31
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

احراز شرایط راجع به تعلیق اجرای مجازات در تعزیرات منصوص شرعی

پرسش

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، در تعزیرات منصوص شرعی، امکان اعمال قواعدی نظیر تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس وجود ندارد.
اولاً؛ چه ملاکی برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر منصوص شرعی وجود دارد؟
ثانیاً؛ آیا در بزه رابطه نامشروع، مادون زنا، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد؛ بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر گردیده است و نوع و مقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود و برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، باید به مجازات های تعزیری مقرر در قانون با لحاظ سابقه فقهی آن ها توجه کرد؛ قابل ذکر است که رابطه نامشروع مادون زنا به موجب رای وحدت رویه 770 مورخ 97/7/11 تعزیر منصوص نیست.

نظر اکثریت

اولاً: تعزیرات منصوص شرعی صرفاً جرائمی هستند که هم نوع آن و هم میزان مجازات آن در شرع مقدس تعیین گردیده است؛ بنابراین این دسته از تعزیرات دقیقاً همانند حدود بوده که نوع و میزان مجازات آنها روشن گردیده است. جهت تشخیص موارد تعزیرات منصوص شرعی رجوع به متون فقهی ضروری است. برای مثال رابطه ی جنسی با همسر در زمان عده یا نزدیکی با همسر بعد از فوت جزء تعزیرات منصوص شرعی محسوب می‌گردد.
ثانیاً: رابطه نامشروع چون میزان تعزیر به صراحت و به دقت تعیین نگردیده و مجازات آن تا 99 ضربه شلاق می‌باشد نه آن که برای مثال همانند مجامعت با همسر در حال فوت باشد یا آنکه همانند اختیار کردن همسر کنیز پس از داشتن همسر دائمی باشد که 12/5 ضربه شلاق دارد؛ بنابراین رابطه نامشروع منصوص نیست. از سوی دیگر چون در ماده 47 جرائم منافی عفت عمومی مستثنی شده اند بر اساس آنچه در نظریه دوم آمده رابطه ی نامشروع اگر مخفیانه و بین دو طرف باشد قابل تعلیق است.

نظر اقلیت

اولاً: در تعزیرات منصوص شرعی مهم آن است که نوع جرم مستوجب تعزیر و قبیح بودن آن در متون شرعی آمده باشد و تعیین دقیق میزان مجازات ضروری نیست. بنابراین جرائمی نظیر اختلاس، استلاب، احتیال و... نیز به عنوان تعزیرات منصوص شرعی می‌باشند.
قضات در حال حاضر قضات مأذون بوده و مجتهد نیستند که با مراجعه به متون فقهی و شرعی مقدس تشخیص دهند که آیا رفتار ارتکابی تعزیر منصوص شرعی است یا خیر. مناسب ترین راهکار برای تشخیص تعزیرات منصوص شرعی مراجعه به قانون مجازات اسلامی می‌باشد. کلیه تعزیرات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیر غیر منصوص شرعی هستند در حالی که تعزیرات مندرج در کتاب حدود، قصاص و دیات جزء تعزیرات منصوص شرعی می‌باشند.
ثانیاً: رابطه نامشروع در متون فقهی با تعزیر 99 ضربه شلاق مواجه است. هر چند مجازات شرعی، تا 99 ضربه شلاق است اما بدون تردید به لحاظ تعیین نوع و میزان مجازات که همان شلاق می‌باشد این مورد از موارد تعزیرات منصوص شرعی است؛ ضمن آنکه ماده 47 قانون مجازات اسلامی به صراحت جرائم علیه عفت عمومی را مشمول تعلیق اجرای مجازات ندانسته است. رابطه نامشروع هر چند جزء تعزیرات منصوص شرعی می‌باشد؛ اما چون در بند پ از ماده 47 قانون مجازات اسلامی عنوان عفت عمومی به کار رفته صرفاً به لحاظ منصوص بودن قابل تعلیق نیست نه آنکه همه ی روابط نامشروع مد نظر ماده 47 بوده است. منظور از عمومی در ماده 47 آن است که رابطه نامشروع به طور علنی در حضور دیگران رخ دهد نه آنکه در محلی بسته و بدون حضور دیگران باشد.