تاریخ نظریه: 1402/08/03
شماره نظریه: 7/1402/185
شماره پرونده: 1402-186-185ک
استعلام:
با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛
الف- آیا رای دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رای از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟
ب- مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در صورت اختلاف بین افراد مذکور، حل اختلاف با کدام مرجع است؟
ج- حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان صرفاً در خصوص میزان وثیقه است یا آنکه می‌توانند در دیگر شقوق نیز اظهار نظر نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم تعزیری موضوع ماده 429 این قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی اشخاص مقرر در ماده 433 این قانون قابل فرجام است؛ اما تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب به شرح قسمت پایانی ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعتراض نیست.
2- در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم قصاص در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می‌تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تایید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفی است.
3- تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنبه نظارتی و استصوابی دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود.