اسقاط ضمنیِ حق فسخِِ حاصل از شرط توسط دارنده چک بلامحل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/02/04
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن

موضوع

اسقاط ضمنیِ حق فسخِِ حاصل از شرط توسط دارنده چک بلامحل

پرسش

درمعامله‌ای شرط شده که اگر یکی از هفت فقره چک ثمن معامله در سررسید آن پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ دارد. حال اگر دارنده چک، شکایت کیفری چک بلامحل را طرح کند و موفق به تعقیب نشده باشد آیا می‌تواند دادخواست فسخ معامله را تقدیم کند؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: نظر به این‌که اعمال حق فسخ بعد از تحقق آن باید به فوریت صورت پذیرد و تشخیص فوریت در اعمال حق مزبور نیز با داوری عرف است؛ بنابراین، تردیدی وجود ندارد که مطالبه وجه چک از سوی دارنده آن، دلالت بر اعراض از حق خیار فسخ است. زیرا طبق ماده 245 قانون مدنی، اسقاطِ حقِ حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل؛ یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط کند. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می‌شود. تذکر این نکته نیز لازم است که «خیار تخلف از شرط» را نباید با «خیار شرطِ» ماده 399 قانون مدنی اشتباه کرد. خیار شرط، نتیجه تراضی است؛ در حالی که خیار تخلف از شرط، نتیجه تخلف از تراضی و امتناع از اجرای تعهد ناشی از آن است. آنچه که در قرارداد آمده است «خیار تخلف از شرط فعل» بوده که نافذ است؛ زیرا در خیار تخلف از شرط فعل لزومی ندارد که مدت، معلوم باشد. از طرفی مفاد این شرط را نباید خیار تأخیر ثمن پنداشت؛ زیرا تحقق آن خیار منوط بر این است که برای تأدیه ثمن، اجلی معین نشده باشد؛ در حالی که در فرض ما، ثمن به اقساط پرداخت می‌شود.

نظر اکثریت

مطالبه وجه چک از سوی دارنده حق فسخ به منزله اسقاط ضمنی آن است. مبنای فسخ، جلوگیری از ضرر است و اصل لزوم قراردادها و توسل به ضمانت اجرای کیفری چک و شک در لزوم و جواز عقد، مستلزم عدم وجود حق فسخ است. ضمن این‌که تاریخ فسخ هم، تاریخ سررسید است.

نظر اقلیت

این شرط یعنی قائل شدن حق فسخ در عقد لازم، خیار شرط است که مدت آن باید معلوم باشد و در این معامله، مدت اعمال خیار پس از به وجود آمدن آن از سررسید مشخص نشده است و لذا باطل و مبطل قرارداد است.