تاریخ نظریه: 1396/05/01
شماره نظریه: 7/96/998
شماره پرونده: 688-162-96
استعلام:
عطف به نامه شماره 603/96/7 مورخ 13/3/96 و پیرو نامه شماره 461525 /م/8734 مورخ 25/2/96 به اطلاع می‌رساند تعاونی مسکن وابسته به این وزارت متشکل از اعضاء مجموعه متقاضی جذب املاک متعلق به وزارتخانه به منظور تأمین و ساخت مسکن کارکنان می‌باشد این درحالی است که مفاد لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری دلالت بر عدم جواز طرح چنین درخواستی از سوی کارکنان دارد و از طرفی نیز چنانچه این امکان به استناد تبصره 2 لایحه قانونی مذکور برای تعاونی مسکن وزارتخانه ها میسور باشد عملاً قانون یاد شده خنثی و بلااثر خواهد بود علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است مقرر بفرمایید در خصوص وضعیت قانونی واگذاری مزبور اعلام نظر صریح صورت پذیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واگذاری املاک دولتی به شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً با رعایت کلیه مقررات قانونی، از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/17، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و سایر مقررات قانونی، امکان‌پذیر می‌باشد. بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده، واگذاری املاک مذکور تحت هیچ عنوان به شرکت‌های تعاونی مزبور توسط دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نخواهد بود.