فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/25
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

پرسش

اگر سارق، مال مسروقه را با توسل به وسایل متقلبانه مثلاً فاکتورهای غیر واقعی به فروش برساند و خریدار که عالم به مسروقه بودن مال نباشد از او تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کند می توان سارق (فروشنده مال) را تحت عنوان کلاهبرداری مجازات کرد ؟

نظر هیات عالی

فروش مال سرقت شده توسط سارق بدون توسل به مانور متقلبانه با توجه به عنصر مادی جرم ماده 662 قانون تعزیرات که علم به مسروقه بودن مال است شامل سارق نمی‌باشد. ولیکن درفرض سوال که باجعل فاکتور و فریب مشتری و ایجاد اطمینان برای وی مال را فروخته است، عنوان فروش مال غیر را در حکم کلاهبرداری می توان بر او تحمیل کرد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مورد از مصادیق تعدد جرم تحت عنوان جرایم ارتکابی مختلف محسوب می‌شود که باید برای هر یک از جرایم سرقت و کلاهبرداری مجازات جداگانه تعیین شود زیرا مرتکب علاوه بر ارتکاب جرم سرقت؛ فعل جداگانه ای انجام داده است که مستقلاً ارکان و عناصر آن از قبیل توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف معامله (خریدار مال مسروقه) و تحصیل مال وی محقق شده است لذا مجازات هم مستقل خواهد بود.

نظر اقلیت

هدف از سرقت اموال، فروش آن است همانطور که اگر کسی شرب کند فقط به مجازات شرب خمر محکوم می‌شود نه تهیه و خرید مشروب الکلی که جرم مستقلی است؛ از سوی دیگر تفسیر مضیق در امور کیفری به نفع متهم است و اقتضاء دارد که یک جرم تلقی شود لیکن اگر سارق سندی جعل نماید یا از آن سند استفاده کند به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم می‌شود مضاف بر این ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ناظر بر خریدار مال مسروقه است نه سارق زیرا اولین شخصی که اطلاع دارد مال مسروقه است خود سارق است پس اگر مقنن نظر داشت فعل جدید سارق (فروش مال مسروقه) را مورد حکم قرار می داد نمی توان سارق را به جرم کلاهبرداری مجازات کرد.