صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/04
برگزار شده توسط: استان اصفهان/
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8
پرسش
با توجه به مواد 310- 311- 313 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392چنانچه متهمی به اتهامات متعدد در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفته باشد و برخی از اتهامات مذکور مستلزم رسیدگی مستقیم در دادگاه باشند، آیا باید دادسرا نسبت به کلیه اتهامات نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند؟ یا اینکه جرایم مستقیم را تفکیک و به دادگاه ارسال نماید؟
نظر هیئت عالی
همانگونه که قبلاً اعلام نظر شده جرایم تعزیری درجه 6، 7و 8 چنانچه در مورد متهمی در دادسرا مطرح شوند دادسرا مجازات تحقیقات مقدماتی را در هر دو مورد انجام می‌دهد و در صورت اقتضا با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‌نماید ولیکن جرایم موضوع ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری از این قاعده مستثنی هستند. زیرا طبع این جرایم و نحوه اثبات آنها و مبتنی بودن رسیدگی آنها بر تخفیف و تسامح و حاکمیت قاعده درأ اقتضا می‌کند که در هرحال مستقیماً در دادگاه مطرح شوند.
نظر اکثریت
با توجه به مواد استنادی مذکور هم چنین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 1094/94/7- 4/5/ 1394و 3029/93/7- 1393/12/4و 196/94/7 - 1394/5/5چنانچه جرایم مشمول ماده 306 و یا 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392به همراه سایر جرایم که در صلاحیت دادسرا می‌باشد در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا نسبت به کلیه جرایم مذکور نفیاً یا اثباتاً باید اظهارنظر کند و در هر صورت نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند چون اولاً دادسرا در معیت دادگاه است ثانیاً به اتهامات متعدد متهم در کلیه مراحل رسیدگی با رعایت صلاحیت ذاتی باید در مرجع قضایی واحد رسیدگی شود ثالثاً اصل بر این است که نهاد تعقیب دادسرا است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کنیم.
نظر اقلیت
صرفاً جرایم مشمول ماده 340 قانون مذکور اگر به همراه سایر جرایم در مورد متهمی وجود داشته باشد دادسرا باید با توجه به همان استدلال فوق رسیدگی نماید ولی در مورد جرایم مشمول ماده 306 نسبت به جرایم موضوع ماده 340 قانون مذکور باید قائل به تفکیک شد چرا که اولاً مطابق ماده 102 قانون فوق باید تحقیقات با توجه به شرایط خاص صورت گیرد به عبارتی مجوز تحقیق منوط به تحقق شرایط خاص است. ثانیاً جنبه اثباتی این جرایم معمولاً باید عندالحاکم باشد نه نزد قاضی دادسرا، فلذا جرایم مشمول ماده 306 مذکور (جرایم منافی عفت) در هر صورت باید تفکیک و مستقیماً به دادگاه ارسال شوند و دادسرا نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.