تاریخ نظریه: 1396/09/19
شماره نظریه: 7/96/2213
شماره پرونده: 1630-1/3-96
استعلام:
1- همچنان‌که مبنای درخواست خسارت تاخیرتأدیه در خصوص تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها از سوی خواهان ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد و در ماده فوق در قسمت فراز آخر قید نموده دادگاه خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که عبارت کلمه محاسبه به نظر می‌رسد شعبه صادرکننده رأی در حکم صادر میزان دقیق خسارت تاخیر تأدیه را محاسبه و مورد حکم قرار می‌دهد که متاسفانه رویه غالب در خسارت تاخیر تأدیه را از تاریخ سررسید تا اجرای حکم قرار می‌دهند و آن هم محاسبه نمی‌کنند و به اجرای احکام ارسال می‌شود.
س: آیا علی‌رغم نص صریح قانون در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی محاسبه و قید خسارت تاخیر تأدیه از وظایف شعبه صادرکننده رأی می‌باشد یا خیر؟
2- با توجه به نص صریح ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص استعلام از بانک مرکزی بعضی از محکومٌ‌لهم و وکلا تقاضای استعلام از بانک‌ها به صورت موردی با قید نام بانک بدون اعلام شماره حساب را می‌نمایند.
س: آیا درخواست محکومٌ‌له و یا وکیل ایشان در خصوص استعلام موردی از بانک ها بدون اعلام شماره حساب با توجه به نص صریح قانون در خصوص استعلام از بانک مرکزی قانونی می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چنانچه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد، از زمان سررسید تا تاریخ صدور رأی به عمل می‌آید و دادگاه در رأی صادره اضافه می‌نماید که محاسبه وصول و ایصال خسارت مزبور از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرای آن به عهده اجرای احکام است.
2- عبارت مندرج در صدر ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مشعر بر «مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانک و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند» به منظور دسترسی همزمان و جامع به تمامی حسابهای محکوم علیه می‌باشد و این عبارت در مقام حصر اخذ اطلاعات بانکی از بانک مرکزی نیست و ادارات هر کدام از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول عبارت وسطی این ماده از «همچنین» به بعد می‌باشند؛ به ویژه با توجه به عموم ذیل ماده یاد شده که مقرر می دارد: «این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است». بنابراین مرجع مجری رأی حسب مورد می‌تواند اطلاعات مربوط به هر کدام از مراجع یاد شده را از همان مرجع استعلام نماید.