صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/14
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
بررسی اولویت جهات صدور قرار موقوفی تعقیب در قرار نهایی وامکان صدور قرار موقوفی تعقیب در سرقت های تعزیری با نصاب قابل گذشت که متهم مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است
پرسش
سوال: 1- چنانچه موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب متهم از دو جهت «مرور زمان تعقیب وگذشت شاکی» فراهم باشد آیا باید به اولویت یکی از جهات در صدور قرار موقوفی تعقیب اکتفاء نمود و در صورت مثبت بودن موضوع کدام جهت در مبنای صدور قرار اولویت خواهد داشت و یا اینکه بدون توجه به اولویت یکی از جهات می توان به هر دو جهت در صدور قرار نهایی اشاره نمود.
2- در صورت وقوع جرم سرقت تعزیری با نصاب قابل گذشت که متهم پرونده مورد شناسایی واقع نگردیده است آیا در صورت اعلام گذشت شاکی موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب متهم در دادسرا وجود دارد و یا از حیث اینکه متهم مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده و تحصیل سوابق کیفری موثر نامبرده ممکن نیست موجب قانونی جهت صدور قرار موقوفی تعقیب وی وجود ندارد.
نظر هیات عالی
نظریه اتفاقی همکاران که اولویت صدور قرار موقوفی تعقیب از جهت مرور زمان را مرجح می دانند تایید میگردد، زیرا مانع ورود به ماهیت اتهام و بررسی سایر جهات شکلی میگردد. ضمناً در خصوص بند دوم سوال با توجه به اینکه همه شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب غیر از اعلام گذشت شاکی وجود ندارد نتیجتاً مقام قضایی مربوط موظف به ادامه رسیدگی است.
نظر اتفاقی
پاسخ سوال 1- اولویت با صدور قرار موقوفی تعقیب از جهت مرور زمان تعقیب میباشد چرا که با احراز این امر مقام قضایی از ورود به ماهیت اتهام و بررسی سایر جهات شکلی دیگر بی نیاز میباشد و به محض اطلاع از موضوع میبایست تعقیب متهم موقوف شود مضاف بر اینکه با تحقق مرور زمان تعقیب گذشت شاکی موثر در مقام نمیباشد لذا در فرض سوال مقام قضایی میبایست به صدور قرار موقوفی تعقیب از جهت مرور زمان تعقیب اکتفاء نموده و ذکر هر دو جهت در صدور قرار نهایی موجه به نظر نمی رسد.
پاسخ سوال 2- با توجه به اینکه در سرقت های تعزیری با نصاب قابل گذشت نداشتن سابقه کیفری موثر متهم نیز مد نظر مقنن میباشد و در فرض سوال که متهم مذکور مورد شناسایی واقع نگردیده است و امکان تحصیل سوابق کیفری وی امکان پذیر نیست از حیث فراهم نبودن جامع شرایط ،امکان صدور قرار موقوفی تعقیب متهم از جهت اعلام گذشت شاکی وجود ندارد و مقام تحقیق در اجرای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری موظف به ادامه تحقیقات مقدماتی است.