نظریه مشورتی شماره 7/93/444 مورخ 1393/02/29

مورخ: 29/2/93
نظریه شماره: 444/93/7
شماره پرونده: 1934- 1/186-92
سوال:
1-مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392که بیان میدارد(....در صورتوجود شرایط مقرربرای تعویق صدورحکم) آیا میتوان تعلیق اجرای مجازات را به صورت غیابی صادرنمود با توجه به این موضوع که تعویق صدورحکم فقط به صورت حضوری میباشد؟
2-با توجه به مجازاتهای جایگزین حبس آیا قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین اصلاحی سال 89 نسخ شده است یا خیر؟
3-مطابق با ماده 339و203 هردو از قانون مجازات اسلامی سال1392آیا باید قرار اتیان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرایط مذکوردر ماده 339 قانون یاد شده چیست؟
4-مطابق با ماده556 قانون مجازات اسلامی درمحاسبه تغلیظ دیه زن آیا تغلیظ(یک سوم) از دیه زن محاسبه می‌شود یا دیه مرد.
نظریه مشورتی:
با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بندهای الف و ب ماده 41 قانون مذکور، برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است بنابراین صدور قرار مذکور به صورت غیابی مقدور نیست.
2- با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، بندهای 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده است زیرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذکور در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد به جای حبس حکم به پرداخت جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاًدر صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف اعمال می‌شود بنابراین تعارضی بین مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرایمی است که حداقل مجازات قانونی کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین میزان جزای نقدی این گونه جرائم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
3- در مواردی که از قسامه به عنوان دلیل استفاده می‌شود دادگاه قرار اجرای قسامه صادر می‌نماید و منظور از عبارت شرایط مقرر در کتاب اول (کلیات) این قانون، در ماده 339 قانون مجازات اسلامی 1392، همان مقررات فصل چهارم می‌باشد که از ماده 201 لغایت 210 آمده است.
4- تغلیظ دیه نسبت به دیه متعلقه محاسبه می‌شود بنابراین اگر مجنی علیه زن باشد، در تغلیظ دیه یک سوم دیه زن به آن اضافه و مورد حکم قرار می‌گیرد.
5- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل، جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است ماده 563 این قانون نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است، بنابراین هر جنایتی که شامل جنایت بر نفس یا منفعت نباشد جنایت بر عضو است اعم از اینکه عضو ظاهری باشد مانند دست یا پا و یا داخلی باشد مانند طحال- کیسه صفرا که از بین بردن هر یک از آنها موجب دیه کامل است.
6- ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص دیه شکستن استخوان بینی چهار حالت را پیش بینی نموده است: الف: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن باشد یک دیه کامل باید پرداخت شود.ب: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده اما بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل باید پرداخت شود ج: شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی شده و با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب تعلق ارش است. د: کج شدن بینی و شکستن استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشود نیز موجب تعلق ارش است.
7- چنانچه ارسال پیامک ها به طور مکرر توام با محتوی توهین آمیز باشد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفنی تلقی می‌شود و مجازات مرتکب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین می‌گردد، با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
8- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین نوع و مقدار کیفر مشخص شده است، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع و مقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و تعزیرات منصوص شرعی نیز نوعی تعزیر هستند و احکام تعزیر بر آنها مترتب است، جز مواردی که در قانون از شمول احکام سایر تعزیرات خارج شده باشند.