دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/04
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه

پرسش

در صورتی که دیات تعلق گرفته به صدمات مجنی علیه دیه در جرم عمومی کمتر از نصف دیه کامل بوده ولی مجموع دیات مقدر و ارش صدمات مجنی علیه بیش از نصف دیه کامل باشد آیا در این فرض رسیدگی به درجه جرم موصوف طبق بند پ ماده 302 ق. آ. د.ک در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال مجموع دیات متعلقه به مجنی علیه نصاب و ضابطه تعیین صلاحیت دادگاه است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در سال 1399 موید استنتاج مرقوم و لازم الاتباع است.

نظر اکثریت

نظر به اینکه دیه مقدر و ارش به ترتیب در مواد 448 و449 قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و بین آنها تفاوت وجود دارد و نظر به اینکه در بند ب ماده 427 ق. آ. د.ک قانونگذار حکم صادره در مورد جرایم مستوجب پرداخت دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل را قطعی دانسته است و در ماده 429 آن قانون هم مقرر داشته در صورتی که رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش باشد هر گاه یکی از جنبه ها قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر نیز قابل تجدید نظر است و در واقع هر گاه حکم قانونگذار علاوه بر دیه به ارش تعلق گرفته است نسبت به آن تصریح نموده است و حکم مقرر در قسمت ذیل ماده 449 قانون مجازات اسلامی که مقررات دیه مقدر را در مورد ارش نیز جاری دانسته است در خصوص احکام ذکر شده در قانون مجازات اسلامی مانند مهلت پرداخت و... است و در مورد قواعد آئین دادرسی کیفری جاری نیست و در نص بند پ ماده 302 نیز به ارش تصریح نشده است لذا در فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه محترم کیفری 2 است مضافاً به اینکه در مورد تردید در صلاحیت بین دادگاه کیفری 2 و دادگاه کیفری یک اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مطابق قسمت اخیر ماده 449 قانون مجازات اسلامی حکم دیه مقدر از حیث قانونی در خصوص ارش نیز جاری دانسته شده است و دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری 2 بالاتر محسوب می‌شود صلاحیت و رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 را نیز دارد و تبصره 2 ماده 314 ق. آ. د. ک نیز این استنباط را تقویت می‌نماید ولی دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک را ندارد و با توجه به رعایت جانب احتیاط، موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها