صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
اعلام گذشت شاکی نسبت به سارق ناشناس
پرسش
در صورتی که شاکی علیه فرد ناشناس شکایت مطرح نماید و ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال باشد چنانچه شاکی اعلام رضایت نماید چه قراری صادر خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره شده در فرض استعلام با فرض وقوع با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سوال که ارزش اموال مسروقه کمتر از دویست میلیون ریال است و شاکی گذشت کرده است، اما متهم و سابقه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع صدور قرار نهایی مرجع قضایی از منع یا موقوفی تعقیب و غیره تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.
نظر اکثریت
به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 هجری شمسی برای قابل گذشت بودن سرقت دو شرط را مقرر داشته یکی اینکه ارزش مال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد و دوم اینکه سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و توجهاً به اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است در صورتیکه هر دو شرط محقق گردد سرقت قابل گذشت محسوب و در صورت رضایت شاکی قرار موقوفی صادر می‌گردد لیکن در جایی که سارق ناشناس است امکان بررسی اینکه سابقه موثر دارد یا خیر امکان پذیر نمی‌باشد و شرط مذکور محرز نبوده و قابلیت صدور قرار موقوفی وجود ندارد چرا که سارق شناسایی نشده است و بررسی سوابق وی مقدور نیست و در صورت احراز وقوع سرقت تحقیقات بایستی ادامه یابد والا در صورت فقدان ادله بر وقوع سرقت صرف نظر از اعلام رضایت شاکی قرار منع تعقیب صادر می‌گردد.
نظر اقلیت
صدور قرارهای شکلی مقدم بر قرارهای نهایی است و از طرفی اصل بر این است که افراد فاقد سابقه موثر کیفری می‌‍‌باشند مگر خلاف آن ثابت شود و در موضوع سوال هر چند سارق شناسایی نشده لیکن با اعلام رضایت شاکی بایستی قرار موقوفی تعقیب به موجب بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد.