صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
بررسی ضرورت تایید اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده رای بدوی در مورد محکوم‌علیه زندانی
پرسش
محکوم‌علیه به اتهام کلاهبرداری به حبس و رد مال یا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان به حبس و پرداخت دیه محکوم شده است؛ (جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی هستند) و در حال تحمل حبس است که محکوم‌له طبق ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رد مال یا دیه و جلب محکوم‌علیه می‌نماید؛ آیا به صرف این تقاضا می‌توان به زندان اعلام کرد که تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم از آزادی محکوم‌علیه ممانعت به عمل آید؟
نظر هیات عالی
اجابت تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس محکوم‌علیه مالی منوط به انجام تکلیف مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دال بر شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌باشد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اقلیت اعلام نظر می‌شود.
نظر اکثریت
بله؛ زیرا این تقاضا و عدم پرداخت توسط محکوم‌علیه از شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در این فرض محکوم‌علیه به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان است؛ لذا انجام مراحل جلب (اعلام نظر شعبه بدوی صادرکننده رای) ضرورتی ندارد. اعمال تمامی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به زمانی است که محکوم‌علیه در بازداشت نباشد تا مراحل جلب صورت گیرد، اما در مواردی که محکوم‌علیه در بازداشت می‌باشد نیازی به اظهارنظر شعبه صادرکننده دادنامه بدوی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
نیاز است که در صورت تقاضای رد مال یا دیه، ابتدا اموال محکوم‌علیه شناسایی و توقیف شود و در صورت عدم شناسایی اموال، ابتدا قاضی اجرای احکام و سپس شعبه صادرکننده دادنامه بدوی فرم اعمال ماده 3 را امضا و سپس به زندان اعلام گردد که پس از اتمام حبس (جنبه عمومی جرم) تا زمان پرداخت جنبه خصوصی جرم در بازداشت باشد؛ لذا تائید شعبه صادرکننده دادنامه برای جلب محکوم‌علیه زندانی نیز ضرورت دارد چون هدف بررسی شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط شعبه صادرکننده دادنامه بدوی است.