تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1247
شماره پرونده: 96-3/1-951
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه ماده 131 (اصلاحی 1333/10/12) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد، تسری حکم آن به اجرائیههای صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکومعلیه وصول شود؛ هرچند ممکن است محکومعلیه از باب تسبیب علیه محکومله در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند.
2- در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوقالذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت میباشد، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر میشود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل میآورد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی هم مشمول همین حکم است.