تاریخ نظریه: 1399/07/01
شماره نظریه: 7/99/769
شماره پرونده: 99-155-769 ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می‌شود، نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن‌جا که تفسیر قانون محسوب می‌شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می‌شود،؛ آیا این رأی وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال چنانچه پرونده‌ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن‌که قرارداد متنازع‌فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار موضوعاً منتفی است؛ مگر آن‌که رأی قطعی سابق‌الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی‌های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.