صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
اخذ تامین پس از نقض قرار منع تعقیب
پرسش
در مواردی که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌شود، چنانچه دادگاه در راستای تحقیقات موضوع ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری و با کسب ادله لازم، قبل از تایید یا نقض قرار منع تعقیب، اظهارات و دفاعیات متهم را ضروری تشخیص دهد؛ آیا می‌تواند راساً اقدام به احضار و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری بنماید؟ یا اینکه اقداماتی از قبیل تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری باید حتماً پس از نقض قرار منع تعقیب و توسط دادسرا انجام گیرد؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 چنانچه تکمیل تحقیقات و رفع نواقص از پرونده ملازمه با تحقیق از متهم داشته باشد دادگاه کیفری مربوطه می‌تواند نسبت به انجام تحقیق از متهم راساً اقدام نموده و در این صورت تفهیم اتهام به متهم متعاقب انجام تحقیق از وی و نیز صدور قرار تامین کیفری فاقد اشکال قانونی است. مفاد ماده 246 قانون فوق الذکر و اطلاق آن نیز موید این نظر است؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری استان گلستان شهر گرگان مورد تائید در نتیجه است.
نظر اکثریت
پس از اینکه پرونده جهت رسیدگی به اعتراض در دادگاه مطرح گردیده در اجرای ذیل ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه می‌تواند بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد و یا اینکه خود اقدام به تکمیل تحقیقات نماید که صراحت ماده فوق الذکر حکایت از آن دارد دادگاه صرفاً در راستای اعتراض به منع تعقیب باید رسیدگی نماید و مفاد ماده مرقوم به هیچ وجه دلالتی بر انجام اقداماتی از قبیل تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری ندارد. مضافاً اینکه وفق مفاد مواد 335 و 382 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با صدور کیفرخواست رسیدگی نماید و در مانحن فیه اصلاً کیفرخواستی صادر نگردیده در نتیجه دادگاه به نحو وسیعی که شامل تفهیم اتهام و یا صدور قرار تامین کیفری باشد نمی تواند در امر تحقیقات مقدماتی ورود نماید؛ از دیگر سو انجام تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری علی الاصول وفق مقررات آیین دادرسی کیفری بر عهده بازپرسی است و احاله این امر به دادگاه به جهت اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب می‌باشد با اصول کلی مباینت دارد؛ ضمناً انجام تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه با اصل بی طرفی دادگاه مغایرت دارد؛ در نتیجه باید بپذیریم که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به هیچ وجه حق تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری را ندارد.
نظر اقلیت
دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض در صورت لزوم می‌تواند تفهیم اتهام نماید و یا تامین صادر کند مخالفین تفهیم اتهام و صدور قرار تامین در دادگاه بعد از اعتراض به قرار دلایلی ارائه می نمایند که دلایل آنها به جهات ذیل مردود است. 1- مخالفین معتقدند که دادگاه به استناد مواد 335 و 382 با صدور کیفرخواست رسیدگی می‌نماید در نتیجه دادگاه نمی تواند تفهیم اتهام و قرار تامین صادر نماید در پاسخ باید گفت در خصوص موضوع سوال دادگاه وارد رسیدگی نمی شود تا رسیدگی دادگاه فرع به کیفرخواست باشد 2- مخالفین معتقدند که صدور قرار تامین کیفری وظیفه بازپرسی است در پاسخ به این استدلال هم باید گفت که در مواردی که کیفرخواست غیابی است دادگاه تکلیف به صدور قرار تامین کیفری دارد در نتیجه صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه ممنوعیتی ندارد. 3- با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری توسط دادگاه، شائبه بی طرفی دادگاه می‌باشد در این مورد هم باید گفت که اگر با صدور قرار تامین کیفری شائبه بی طرفی دادگاه باشد پس به طریق اولی با صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه احتمال بیشتری بر بی طرفی دادگاه است حال با فراغ از استدلال های اعلامی باید گفت ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده است و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یکی از اقداماتی است که در تعریف تحقیقات مقدماتی بیان شده است. از دیگر سو در ذیل ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه اجازه تکمیل تحقیقات را داده است پس در نتیجه دادگاه که حق تکمیل تحقیقات را دارد در نتیجه حق تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری (که موجب جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم می‌شود) را نیز دارد. لهذا باید گفت که ممنوعیتی از حیث تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب وجود ندارد.