صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/25
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
قرار دادن ملک موضوع پرونده به عنوان وثیقه در بزه انتقال مال غیر
پرسش
در بزه انتقال مال غیر متهم می‌تواند ملک موضوع پرونده را به عنوان وثیقه قرار دهد؟ چنانچه پرونده در دادگاه منجر به محکومیت متهم گردد و متهم جهت اجرای حکم حاضر نگردد آیا ملک مورد نظر ضبط می‌گردد؟ اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟
نظر هیات عالی
قبول ملک موضوع جرم، به عنوان وثیقه که معمولاً پس از توجه اتهام، قرار تامین وثیقه صادر می‌گردد. نقض غرض است. نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه وثیقه در لغت به معنای محکم کاری می‌باشد و در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هدف از صدور قرار تامین کیفری را دسترسی به متهم و تضمین حقوق بزه دیده بیان داشته است لذا در صورت صدور قرار وثیقه باید مالی را به عنوان وثیقه بپذیریم که مالکیت آن مورد تزلزل نباشد. چرا که در این صورت اهداف مقرر در ماده مذکور در ماده تامین نمی‌گردد لذا در فرض سوال چنانچه ادله‌ای بر توجه اتهام و وقوع جرم وجود نداشته باشد که متهم را احضار نمی‌کنیم و یا در صورت احضار و تفهیم اتهام قرار وثیقه صادر نمی‌کنیم ولیکن در صورت وجود ادله کافی و صدور قرار وثیقه، از پذیرش ملک موضوع دعوا به عنوان وثیقه امتناع می‌کنیم و حسب ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علت آن را کتباً در پرونده منعکس می‌کنیم و لذا متهم یا باید وثیقه دیگر معرفی کند یا با قرار منتهی به بازداشت در زندان به سر ببرد و در مرحله اجرای احکام نیز دچار مشکل نمی‌شویم.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه قانونگذار محترم در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنوان تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن در ماده 4 بیان می‌دارد هر گونه اقدام محدودکننده و سالب آزادی و... به جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست لذا در فرض سوال در پرونده شاکی یک ادعایی را در خصوص موضوع پرونده که یک ملک می‌باشد مطرح نموده است و ادله اثباتی خود را ارایه داده است و لیکن آیا صرف تعقیب کیفری متهم با وجود ادله اثباتی خدشه‌ای به سند موضوع پرونده وارد نموده است؟ آیا شاکی در راستای ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری یا دستور موقت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ملک موضوع پرونده را توقیف نموده است؟ ملاحظه می‌گردد در هر زمانی که متهم سند موضوع پرونده را برای سپردن وثیقه ارایه می‌دهد هیچگونه خدشه‌ای به مالکیت آن متهم وارد نشده است و مطابق ماده 22 قانون ثبت شخص متهم مالک می‌باشد و در فرضی که پرونده در دادسرا منتهی به قرار جلب به دادرسی نیز گردد، قطعی و لازم الاجرا نمی‌باشد و نیازمند تایید دادستان می‌باشد و در دادگاه کیفری و تجدید نظر باید رسیدگی صورت بگیرد تا به موجب حکم قطعی کیفری مشخص گردد که ملک متعلق به غیر بوده است و متهم مالک نمی‌باشد و لذا با توجه به اینکه در زمان سپردن وثیقه مطابق قانون شخص متهم مالک می‌باشد ملک موضوع پرونده را به عنوان وثیقه می‌پذیریم و چنانچه به موجب حکم قطعی رای به نفع شاکی صادر گردد ملک موضوع پرونده به عنوان رد مال تحویل شاکی می‌گردد و اگر شاکی علیرغم ابلاغ جهت اجرای حکم حاضر نشود در صورت که خودش وثیقه گذار باشد مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل می کند و چنانچه شخص دیگری وثیقه گذار باشد با توجه به اینکه در قرار قبولی وثیقه شخص متعهد می‌شود که متهم را حاضر نماید و ضمانت اجرای آن یک مال معین را معرفی نماید و در فرض سوال آن مال معین تحویل شاکی گردیده است لذا قرار قبولی و تعهد وثیقه گذار به قوت خود باقی می‌باشد و در صورتی که متهم را در موعد قانونی حاضر ننماید اجرای احکام به میزان وثیقه از سایر اموال نامبرده توقیف و ضبط می‌نماید.