تاریخ نظریه: 1399/11/29
شماره نظریه: 7/99/1625
شماره پرونده: 99-9/2-1625 ح
استعلام:
به لحاظ اختلاف برداشت از ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و این‌که آیا غیر از عدم تمکین زوجه توان مالی زوج برای صدور اجازه تجدید فراش لازم است و آیا دادگاه خانواده در صورت عدم تمکین زوجه و محکومیت قطعی وی به تمکین باید ملائت زوج را برای تأمین معاش دو خانواده احراز کند، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی همکاران به استناد ماده 17 یادشده استدلال می‌کنند این‌که در صورت رضایت زوجه برای تجدید فراش دادگاه باید توان مالی زوج و ملائت وی را برای تأمین معاش دو خانواده احراز کند، در غیر موارد رضایت زوجه، احراز این امر به طریق اولی ضروری است؛ در مقابل، گروهی معتقدند ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 فقط اختصاص به رضایت زوجه دارد و از دیگر موارد بویژه فرض عدم تمکین زوجه منصرف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده 16 یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند 3 این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.