صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
رعایت ضابطه جرم مهم‌تر جهت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم در شعب مختلف دادسرا
پرسش
در خصوص متهمی یک پرونده در دادسرای ناحیه یک شیراز و یک پرونده در دادسرای جنایی شیراز در حال رسیدگی می‌باشد، دادسرای ناحیه یک شیراز به استناد ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری و با این استدلال که جرم مهم‌تر در دادسرای جنایی شیراز صورت گرفته است، پرونده را جهت رسیدگی توامان به دادسرای جنایی شیراز ارسال می‌نماید؛ لیکن دادسرای جنایی با این استدلال که مقررات ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مواردی است که جرایم ارتکابی در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، پرونده‌ها را اعاده نموده است. (در ضمن حسب تصمیمات اتخاذی در شورای معاونین شیراز نیز بر اساس همین عقیده سبق ارجاع را ملاک عمل قرار داده‌اند و بدون توجه به ضابطه جرم مهم‌تر، پرونده‌ها در شعبه‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که سبق ارجاع داشته است). با توجه به مقررات مواد 310 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا استدلال دادسرای جنایی و شورای معاونین صحیح می‌باشد و ضابطه جرم اهم مقرر در ماده 313 مربوط به جرایم ارتکابی در حوزه‌های مختلف می‌باشد؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شیراز با لحاظ تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه شعب رسیدگی کننده به اتهامات متعدد متهم در دادسرا شعب بازپرسی و یا دادیاری باشند، مورد تائید است.
نظر اکثریت
فلسفه وضع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی توامان و یکجا به اتهامات متعدد متهم، در راستای حفظ حقوق دفاعی متهم، اعمال مقررات تعدد جرم، جلوگیری از صدور آرای متعارض و نیز صدور قرار تامین کیفری واحد می‌باشد. در تفسیر قانون نخست باید مقصود قانون‌گذار کشف گردد، لذا در تفسیر می‌بایست همه جوانب در نظر گرفته شود. در وضع این ماده، منظور قانون‌گذار ایجاد یک اصل آمرانه جهت رسیدگی واحد به اتهامات متعدد متهم در یک شعبه بوده است و چنان اهمیتی داشته است که از قاعده صلاحیت محلی نیز عدول کرده است. علاوه بر این به موجب ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پس از ارجاع پرونده نمی‌توان بدون وجود جواز قانونی پرونده‌ای را از شعبه‌ای اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود و حسب ملاحظه مواد قانونی، فقط به موجب مواد 310 و 313 قانون موصوف می‌توان با رعایت مقررات این مواد، پرونده‌ای را از شعبه‌ای اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود که در هر دو ماده موصوف ضابطه جرم اهم وجود دارد. از طرفی در خصوص جرایم ارتکابی متهم در حوزه‌های قضایی مختلف، به صراحت در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف بیان شده است و بنابراین اگر منظور قانون‌گذار تسری مقررات ماده 313 قانون موصوف فقط به حوزه‌های قضایی مختلف بود، با توجه به مقررات ماده 310 قانون موصوف دیگر نیازی به تصویب ماده 313 و درنتیجه تکرار مکررات و قانون‌نویسی مجدد آن هم با فاصله کمی از مقرره قبلی نبود. ضمن آنکه مقررات ماده 313 قانون ذکر شده به‌طورکلی و عام بیان شده و برعکس ماده 310 قانون موصوف، به حوزه‌های قضایی مختلف اختصاص نیافته است. بنابراین استدلال شورای معاونین و دادسرای جنایی صحیح نیست و در هر موردی که طبق قانون باید به اتهامات متهم در یک شعبه رسیدگی گردد، لازم است در شعبه‌ای که به جرم مهم‌تر رسیدگی می‌نماید، ارجاع تا به صورت توامان و یکجا رسیدگی نماید.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه مقررات ماده 313 ذیل مباحث مربوط به دادگاه آمده است و در خود ماده نیز به صراحت از عبارت «در دادگاهی....» استفاده نموده است، بنابراین مقررات این ماده فقط در مواردی اعمال می‌گردد که پرونده‌های متعدد متهم در دادگاه در حال رسیدگی باشد نه در دادسرا؛ لذا در خصوص اتهامات متعدد متهم در دادسرا، دادستان یا جانشین وی به هر شعبه‌ای که صلاح بداند می‌تواند ارجاع دهد و جهت ایجاد رویه ثابت، در رویه سبق ارجاع را ملاک عمل قرار می‌دهند؛ لذا تصمیمات اتخاذی در شورای معاونین و نیز اقدام دادسرای جنایی فاقد اشکال قانونی می‌باشد.