تاریخ نظریه: 1398/04/11
شماره نظریه: 7/98/488
شماره پرونده: 98-2/1-488 ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند روش ساری و جاری عموم محاکم قضایی از قدیم الایام تاکنون بر این امر بوده که چون شهرداری ها در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرارداد و از آنجایی که شهرداری ها یک موسسه ی عمومی غیردولتی می‌باشد که ایجاد آن ناشی از ابتکار عمومی بوده است و در نتیجه ی تصمیم مجلس شورای اسلامی شخصیت حقوق حقوق عمومی پیدا کرده و برای کارکرد آن از درآمد عمومی یا از مامورین عمومی استفاده می‌شود که حتی پرسنل و نیروهای مورد استخدام ایشان تابع قانون خدمات کشوری می‌باشند و این اشخاص به طریق اولی هیچ گاه مانند اشخاص حقیقی مشمول اعسار و ناتوانی وضعف آن هم اعسار از هزینه دادرسی که مبلغ پرداخت آن به مراتب از اعسار از محکوم به کمتر می‌باشد نمی گردند و همان گونه که در مواد 504 لغایت 514 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را صرفا اختصاص به اشخاص حقیقی می داند در ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دادخواست اعسار از محکوم به را صرفا به اشخاص حقیقی اختصاص داده است و با اخذ وحدت ملاک از ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنگامی که اشخاص حقو قی از پرداخت محکوم به ناتوان باشند به جای طرح دعوی اعسار تنها در قالب طرح دعوی ورشکستگی می‌توانند اقدام نمایند به طریق اولی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم در قالب ورشکستگی می‌توانند اقدام نمایند لذا با توجه به استنتاج های فوق الذکر چنین استدلال نموده که چون در موارد خلا ف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا شود واز تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص می‌باشد خودداری گردد و لذا می بایست به نص مواد قانون آئین دادرسی وفادار بوده و صرفا نسبت به پذیرش دعوی اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقیقی به عنوان قدر متیقن اکتفا نمود در طرف مقابل برخی در سالهای اخیر با این استدلال مدعی شده که چون شهرداری ها دارای بودجه مصوب و معین سالیانه می‌باشند و از آنجایی که هزینه های دادرسی درمرحله تجدیدنظرخواهی توسط شهرداری ها چون جزء مصوبات شورای شهر نمی‌باشند وفاقد ردیف بودجه مشخص در سال اعتراض می‌باشند و از طرفی با اخذ وحدت ملاک از ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اصلاحی مورخ 1389/6/6 شهرداری ها را در صورت عدم توان پرداخت محکوم به پرداخت بدهی ایشان را به سال بعد موکول نموده لذا نتیجه گرفته که شهرداری ها می‌توانند نسبت به طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی اقدام نماید با توجه به تحلیل های فوق الذکر ودر جهت جلوگیری از تشت بیشتر در آراء محاکم قضایی استدعا دارد صریحا نسبت به مورد پرسش اعلام نظر فرمایید که:
آیا شهرداریها حق طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی را دارند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 صرفاً ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 504 تا 514) رفتار گردد و لذا اولاً: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده 512 قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتاً قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارائی‌اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتاً قادر به تأدیه نباشد. ثانیاً: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداریها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.