صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/06
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
مستحق للغیر بودن مال مورد وثیقه پس از صدور قرار ضبط و در جریان عملیات اخذ آن
پرسش
چنانچه شخص ثالثی ملکی را به‌عنوان وثیقه نزد مقام قضایی تودیع نماید و پس از صدور قرار، ضبط و در راستای عملیات اخذ آن مشخص گردد که مال مورد وثیقه، مستحق للغیر است در این خصوص، اولاً: آیا ادامه عملیات ضبط وثیقه قانوناً ممکن است؟ ثانیاً: در صورت منفی بودن پاسخ سوال فوق، آیا می‌توان به میزان مال مورد وثیقه از سایر اموال وثیقه‌گذار توقیف نمود؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه مال مورد وثیقه مستحق للغیر بوده با احراز این امر با توجه به فقدان سمت وثیقه‌گذار قرار قبولی وثیقه منتفی و متهم باید نسبت به ایداع وثیقه جدید اقدام کند.
نظر اکثریت
چنانچه مال مورد وثیقه در زمان توثیق، مستحق للغیر بوده است یعنی وثیقه‌گذار در زمان توثیق، مالک یا نماینده قانونی مالک نبوده است به نظر می‌رسد امکان ادامه عملیات ضبط وثیقه وجود ندارد هرچند وثیقه‌گذار مرتکب تخلف یا جرم شده باشد.
با توجه به اینکه در وثیقه، عین مال توقیف می‌گردد و به مانند کفالت نمی‌باشد، به نظر می‌رسد امکان توقیف از سایر اموال وثیقه‌گذار وجود ندارد.
هرچند در این خصوص صراحت قانونی وجود ندارد ولی به نظر مانند مورد فوت کفیل یا وثیقه‌گذار، با توجه به فقدان سمت وثیقه‌گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی بوده و باید وفق ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نمود.
نظر ابرازی
در خصوص قسمت اول سوال؛ تا هنگامی که مالک اصلی به تودیع وثیقه یا عملیات اجرایی اعتراض ننموده و دادگاه دستور توقف عملیات را صادر ننماید ادامه عملیات ضبط وثیقه امکان‌پذیر است. در خصوص قسمت دوم سوال؛ اگرچه مرتهن نسبت به مال موضوع وثیقه دارای حق عینی است لیکن پیش‌بینی این حق عینی جهت تأمین حقوق طلبکار است و به همین جهت به نظر می‌رسد که می‌توان مبلغ وجه‌الوثاقه را از سایر اموال وثیقه‌گذار توقیف نمود. البته اجرای احکام رأساً نمی‌تواند اقدام کند و نیازمند طرح دعوای حقوقی از سوی ذینفع و صدور حکم است.