صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/03
برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی
پرسش
در موارد زیادی مشاهده می‌شود بهای خواسته دعاویی نظیر (خلع ید)، (اثبات مالکیت)، (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریال در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و با ارایه پرونده تا زمان قانون آیین دادرسی مدنی جدید که این نصاب قطعی تلقی می‌شود رأی دادگاه هم برای خواهان و هم برای خوانده موجب نگرانی خواهد شد حال با توجه به اینکه طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی طرفین دعوا با توافق کتبی همدیگر می‌توانند از دادگاه تقاضای اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بهای خواسته‌های قابل تجدیدنظر را بکنند و از دادگاه بخواهند رأی قطعی صادر نماید آیا همین اصحاب دعوا می‌توانند با توافق کتبی همدیگر از دادگاه قبل از صدور رأی یا بعد از جلسه اول دادرسی بخواهند که بهای تقویمی گذشته قابلیت تجدیدنظر داشته باشد؟ تا از این طریق طرفین حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند؟
نظر هیئت عالی
در قانون آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوا بر افزایش مرحله دادرسی بر آنچه قانون آن را مقید به مرحله خاصی کرده، پیش‌بینی نشده است.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی می‌تواند کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ضمناً بر اساس ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. لذا نتیجه می گیریم با توجه به صراحت مواد قانونی حتّی با توافق طرفین نمی توان میزان خواسته را پس از اولین جلسه دادرسی افزایش داد تا قابلیت تجدیدنظر را به کیفیت مطروحه در سوال داشته باشد.
نظر اقلیت
قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برای کلمات (خواسته) و (بهای خواسته) و (بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی) در موارد بند (3) مواد 51 - 61 - 62 - 63 -68 و بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی آثار متفاوتی قایل شده است. فرق است بین اصل خواسته و بهای آن از حیث ابطال تمبر، به عنوان مثال کسی که خواسته وی خلع ید است ولی بهای آن را دو میلیون ریال تقویم می کند در اینجا خواهان از دادگاه صدور حکم به خلع ید را خواستار شده نه صدور حکم به دو میلیون ریال را، با این مقدمه می توان گفت با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که توافقات خصوصی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می داند و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی افزایش اصل خواسته را محدود به اولین جلسه دادرسی کرده نه افزایش بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی را و چون قانونگذار در مقام بیان محدودیت زمانی افزایش خواسته بوده می توانست اضافه نماید که افزایش بهای خواسته نیز تا پایان جلسه اول است چون قانونگذار در این خصوص سکوت اختیار کرده لذا افزایش بهای خواسته های مورد سوال پس از جلسه اول نه افزایش اصل دعوای خلع ید تلقی می‌شود و نه تغییر دعوای خلع ید و نظایر آن و در هر دو صورت خواهان از دادگاه فقط حکم خلع ید را می خواهد و با توجه به وحدت ملاک ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا علیرغم اینکه خواهان تا مرحله تجدیدنظر یا فرجام بهای خواسته را تقویم کرده کاهش اصل خواسته تلقی نمی شود؛ فلذا توافق کتبی طرفین دعوا مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن دعوا یا خواسته به منزله افزایش خواسته تلقی نمی شود تا تعارض با ماده 98 یا سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد در نتیجه پاسخ مثبت است.