صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/06
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی قابلیت استماع دعوی اعسار تعهد مالی غیر پولی
پرسش
آیا دعوی اعسار کسی که به احداث ساختمان محکوم شده از پرداخت یکجای هزینه اجرای تعهد در دادگاه مسموع است؟
نظر هیات عالی
با توجه به قسمت اخیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در (... وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناسی از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌بهنقدی مقرر است.) و نیز قید عبارت «... اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود. در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دلالت بر آن دارد در صورتی که موضوع حکم محکومیت اجرای تعهد (احداث ساخنمان و...) باشد، اجرای احکام مدنی می‌تواند به وسیله دیگری و با هزینه محکوم‌علیه، حکم قطعی را اجراء نموده و هزینه‌های اجرایی وفق مقررات یاد شده از محکوم‌علیه وصول و ایصال خواهد شد.
نظر اکثریت
موضوع تعهد انجام عملی است که توسط فرد دیگر نیز قابل اجرا است و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی هزینه آن از محکوم‌علیه قابل وصول است. در ماده مذکور در راستای وصول هزینه اجرای تعهد به ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است اشاره شده است که ترتیب وصول محکوم‌به نیز در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اجرای احکام مدنی معین شده است. بنابراین مطابق مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدل نقدی تعهد از اموال محکوم‌علیه مذکور توقیف می‌گردد و از این محل هزینه اجرای تعهد استیفا می‌گردد. اما چنانچه مالی از محکوم‌علیه جهت توقیف به دست نیاید مطابق ماده 3 قانون مذکور بدهکار مکلف است ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به تقدیم دعوی اعسار اقدام نماید و به دعوی او ماهیتاً رسیدگی می‌شود.
نظر اقلیت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون فقط ناظر به مواردی است که طبق حکم قطعی دادگاه، محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت مالی شده باشد، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه که اگر تادیه نکند و مالی هم از وی در دسترس نباشد، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه حبس می‌شود. ولی در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است. نتیجه اینکه چون به علت خروج موضوع از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه منتفی است، لذا دعوای اعسار از محکوم‌به در خصوص مورد کاربرد نداشته و غیر قابل استماع است.