استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/11/06
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه

موضوع

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

پرسش

دادن مهلت به محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکومٌ‌له وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی

قبول استمهال محکوم‌ٌعلیه برای پرداخت محکومٌ‌به بدون موافقت محکوم‌ٌله با توجه به مقررات ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 وجهه قانونی نداشته، ممنوع است مگر در مورد مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 که دادگاه در صورتی‌که محکوم‌ٌعلیه را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص دهد متناسب با وضعیت مالی وی، حکم به تقسیط محکومٌ‌به را صادر خواهد کرد. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد کند، ولی حاکم ‌می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. همچنین مطابق ماده 652 همان قانون در موقع مطالبه دین حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و نیز با توجه به تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی اختیار اعطای مهلت به حاکم داده شده است. در غیر موارد مذکور رضایت محکومٌ‌له شرط است.

نظر اتفاقی

نظر به این‌که در قوانین مدون نص صریح در این خصوص وجود ندارد به جز مورد دیه شبه عمد در تبصره ذیل ماده 302 قانون مجازات اسلامی و ذیل مواد 277 و 652 قانون مدنی که در خصوص متعهد و مقترض و متهم به پرداخت دیه شبه عمد اعطا، مهلت به حاکم داده شده در سایر موارد دادگاه و حاکم حق اعطای مهلت بدون موافقت محکومٌ‌له را به محکومٌ‌علیه ندارد و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص صراحتاً اعلام داشته توقیف حکم بدون رضایت محکومٌ‌له میسر نیست.