صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نور
موضوع
وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک
پرسش
بررسی وجه تمایز و اشتراک دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*3) مدنی: مطالبه سهم‌الارث موضوعی است ترافعی و رسیدگی به آن محتاج تقدیم دادخواست و اقامه دعواست لکن تقسیم ماترک داخل در عنوان امور حسبیه است و عنوان دعوا بر آن صادق نیست کما این‌که در ماده 589 قانون مدنی از تقاضای تقسیم و در ماده 300 قانون امور حسبی از درخواست تقسیم گفتگو شده و ماده 304 قانون مزبور هم چگونگی تنظیم درخواست تقسیم را بیان کرده است. بنابراین، موضوع ارزیابی وجوه تمایز و اشتراک دو موضوعی که از نظر ماهیت حقوقی متفاوت می‌باشند توجیه کافی ندارد الا این‌که دعوای مطالبه سهم‌الارث داخل در عنوان دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن مطابق شق (12) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وصول می‌شود. لکن در مورد درخواست تقسیم، دفاتر دادگاه‌ها عملاً معادل هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی از متقاضی دریافت می‌کنند که صحیح نیست زیرا علاوه بر این‌که درخواست تقسیم، دعوا محسوب نیست اساساً بند (8) ماده اصلاحی قانون امور حسبی مصوب 1345/3/17 هزینه درخواست تقسیم را مبلغ یکصد ریال تعیین کرده است.
نظر اتفاقی
دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ترکه در آمار احصای دعاوی مالی و غیرمالی از هم تفکیک شده‌اند به کیفیتی که دعوای مطالبه سهم‌الارث، دعوای مالی محسوب و دعوای تقسیم سهم‌الارث، دعوای غیرمالی شناخته شده است. بنابراین، تفکیک آنها به کیفیت مذکور اولین قدم وجود تفاوت بین دو دعواست. اما در عین حال نباید از وجود نقاط مشترک آن دو نیز غافل ماند خصوصاً اتحاد در دعاوی منشأ که ماترک همان جزء مثبت دارایی شخص متوفاست. اما اگر به تفکیک در دعوای تعلق هر یک به امور مالی و غیرمالی برگردیم و نیز به تعریف دعوای مالی و غیرمالی توجه شود ممکن است این نقطه‌نظر تقویت شود که دعوای مطالبه سهم‌الارث ماهیتاً باید فرع بر تقسیم مال باشد یعنی سابقاً تقسیم سهم‌الارث صورت گرفته و خواهان سهم‌الارث تقسیم شده خود را از دادگاه به طرفیت یک یا چند نفر از وراث اقامه کند و دلیل پذیرش دعوای مطالبه به طرفیت یک نفر (و خلاف ظهور ماده 355 و 354 قانون امور حسبی که به جهت ماهیت مکانسیم تقسیم (تمیز حقوق مالکان مشاع) اقامه دعوا را به طرفیت همه مالکان مشاع (در فرض بحث، کلیه وراث) لازم می‌داند این است که در دعوای مطالبه به شرح پیش‌گفته، سابقاً تقسیم صورت گرفته و خواهان سهم مفروز و مشخص خود را از خوانده یا خواندگان مطالبه می‌کند. بنابراین، لزومی ندارد که دعوا، الزاماً به طرفیت همه وراث که در حال اقامه دعوای مطالبه سهم‌الارث حالت اشاعه آنان به مفروز تبدیل شده اقامه شود. با این تفاصیل دعوای مطالبه سهم‌الارث و تقسیم ماترک به‌طور کلی از هم تمیز داده شده و متفاوت است و منحصرترین نقطه مشترک، اتحاد در منشأ این دو دعواست که ترکه یا همان جزء مثبت دارایی مورث خواهد بود. این نظر گاهی در رویه قضایی روز دیده می‌شود کما این‌که در رأی شعبه‌ای از دادگاه همدان، رعایت این تقدم و تأخیر (مطالبه فرع بر تقسیم) پذیرفته شده است اما عیناً همین رأی در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر نقض و استدلال تقدم و تأخیر مطالبه و تقسیم، مردود شناخته شده است و صراحتاً اعلام شده، دعوای مطالبه سهم‌الارث فرع بر تقسیم نیست. (بدون ذکر مجاری استدلال) رأی شماره 477/3 - 20/7/72 شعبه سوم دیوان‌عالی کشور. اما به نظر می‌رسد علی‌رغم این ورود منطقی به بحث رویه قضایی به استثنای تفکیک دو دعوا در مالی و غیرمالی بودن، همه آثار فلسفی حقوقی این تفکیک را نمی‌پذیرد. برای مثال دعوای مطالبه سهم‌الارث گاهی همان تقسیم ترکه است و حتی دعوای مذکور زمانی پذیرفته می‌شود که به طرفیت همه وراث باشد. به عنوان نتیجه می‌توان گفت: رویه قضایی از همه آثار حقوقی پیروی نکرده و عرفاً و عموماً اربابان‌رجوع در مراجعات خود دعوای مطالبه سهم‌الارث را مجازاً به معنی، تقسیم ماترک اقامه می‌کنند، اما به جهت این‌که لوازم و آثار این تفکیک خود غیرقابل انفکاک و جدا از اصل موضوع است، نفیاً و اثباتاً پذیرش تفکیک، آثار آن را به همراه خواهد داشت. بدیهی است رویه قضایی از کلیه آثار این تفکیک پیروی کرده و مجاری اقامه و رسیدگی به دو دعوا را از هم جدا می‌کند.