تاریخ نظریه: 1396/12/14
شماره نظریه: 7/96/3077
شماره پرونده: 96-168/1-2121 ک
استعلام:
در مواردی که پرونده ای در دادسرا مطرح شده و بلافاصله در همان آغاز تحقیقات و یا در حین تحقیقات فروض ذیل حاصل می‌گردد تصمیم یا قرار قانونی متناسب با آنها را اعلام فرمائید الف- با به دست امدن اسناد سجلی متهم مشخص می‌شود که طفل و کمتر از 15 سال می‌باشد ب- شاکی در اظهارات خویش علاوه بر جرایمی که در صلاحیت دادسرا می‌باشد عنوان می‌نماید که بابت عمل منافی عفت موارد مشمول ماده 102 آیین دادرسی کیفری نیز شکایت دارد ج- پس از وصول گزارش ضابطین و قبل از ارجاع مشخص می‌شود که جزو جرایم درجه 7 و 8 می‌باشد قرار عدم صلاحیت می بایست صادر گردد و یا با دستور اداری دادستان و یا بازپرسی پرونده به مرجع صاح ارسال شود (دادگاه اطفال، کیفری 2 و کیفری 1 دائر می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ج- اولاً: با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می-گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف در صلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. در خصوص جرائم تعزیری درجه 7 و8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذیصلاح ارسال می‌گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین در صورتی که دادگاه پرونده‌ای را از جمله جرائمی تشخیص دهد که رسیدگی به آن باید در مرحله مقدماتی در دادسرا صورت پذیرد در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام نماید.
ثانیاً: مطابق تبصره 1 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است؛ بنابراین، چنانچه مرتکب به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، صرفنظر از نوع جرم و درجه آن، طبق ماده 304 قانون مذکور و لحاظ تبصره 1 ماده 285 این قانون باید به اتهام وی در دادگاه اطفال و نوجوانان به طور مستقیم رسیدگی شود. بدیهی است انجام تحقیقات مقدماتی نیز به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است. بنابراین چنانچه پرونده در دادسرا باشد نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و پرونده به شرح بند اولاً، به دستور دادستان به دادگاه ارسال می‌گردد.
ب: با توجه به اصل کلی مقرر در مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که انجام تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا قرار داده است و استثنایی بودن رسیدگی مستقیم در دادگاه و با توجه به تغییر عبارت «قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» در اصلاحات مورخ 24/3/94 ماده 102 قانون فوق‌الذکر و نیز لحاظ مقررات مربوط به ضرورت رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و صدور قرار تأمین کیفری واحد، موضوع مواد 218، 310، 313 و تبصره یک ماده 314 این قانون، در فرض سوال که اتهامات متهم مستوجب مجازات تعزیری درجه 7 یا 8 و یا منافی عفت توام با سایر اتهاماتی است که مستلزم صدور کیفرخواست می‌باشد، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادسرا است. بدیهی است، رعایت ضوابط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد جرایم منافی عفت از سوی دادسرا نیز ضروری است.