صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/22
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر بم
موضوع
نماینده حقوقی در بانک های خصوصی
پرسش
الف: آیا بانک های خصوصی از امتیاز معرفی نماینده در مراجع قضایی طبق ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی برخوردارند یا حق مذکور صرفا در خصوص بانک های دولتی است؟
ب: چنانچه در پرونده حقوقی (در دادگاه) خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده است و ابلاغیه نیز به نامبرده واقعی نبوده لیکن خوانده طی لایحه ای بدون آنکه معترض به خواسته خواهان گردد و دفاعی در قبال دعوای ایشان بیان نماید صرفاً تقاضای تجدید جلسه دادرسی را نموده است اگر نظر دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده باشد آیا با وجود عبارت (بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد) در متن ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادره مبنی بر حکومیت خوانده حضوری می‌باشد یا غیابی و آیا صرف این تقاضا مشمول دفاع مکتوب می‌گردد که رای حضوری اعلام گردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
بانک های خصوصی از مزایای ماده 32 ق. آ. د. م راجع به معرفی نماینده حقوقی برخوردار نیستند، لایحه ارسالی به دادگاه چنانچه به امضاء شخصی باشد که طبق اساسنامه حق دفاع از دعوی را دارد، دلالت بر اطلاع خوانده دعوی از وقت دادرسی دارد و در صورتی که پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت خوانده گردد، حکم دادگاه حضوری است؛ چه غایت ابلاغ واقعی اطلاع خوانده از وقت دادرسی است و ارسال لایحه به دادگاه از سوی خوانده ظهور در حصول این مقصود دارد.
نظر اتفاقی
قسمت الف - دو نظر می‌باشد الف با توجه به عموم و اطلاق کلمه بانک در ماده یاد شده و اینکه صراحتاً بانک های خصوصی از مزیت معرفی نماینده حقوقی محروم نشده اند نهایتاً بانک های خصوصی نیز مانند بانک های دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را برای طرح یا دفاع از دعوا و حضور در جلسات رسیدگی به مراجع قضایی معرفی نماید. ب- در مقابل می توان بیان داشت که بر خلاف استدلال گروه اول که به اطلاق کلمه بانک تکیه می‌نماید از توجه به ظاهر ماده 32 و در کنار هم قرار دادن ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی و غیره دولتی و اینکه مبانی تشریح این ماده استفاده بهینه از تخصص کارشناسان حقوقی ادارات دولتی بوده و شرکت ها و بانک های خصوصی می‌توانند مانند عموم مردم از خدمات وکلای رسمی دادگستری استفاده نمایند النهایه بانک های خصوصی نمی توانند به دادگاه ها نماینده حقوقی معرفی نمایند نظریه مشورتی 1392/8/19 ماده 32 ق. آ. د. م ناظر به نهادهای انقلاب اسلامی موسسات عمومی غیر دولتی وزارت خانه ها موسسات دولتی وابسته به دولت و بانک های دولتی است بنابراین سهام آنها خصوصی است و بانک خصوصی محسوب گردیده از نماینده حقوقی برای دفاع از دعاوی مطروحه و تقدیم دادخواست موضوع ماده 32 قانون مذکور از شمول آن خارج است ضمناً به کار بردن اصطلاح کارمندان رسمی در ماده یاد شده موید این نظر است.
قسمت ب: دو نظریه 1- با توجه به اطلاع خوانده از طرح دعوی علیه ایشان رأی حضوری محسوب می‌شود. 2 - با توجه به عبارت ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان نموده است به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد رأی صادره غیابی می‌باشد.