تاریخ نظریه: 1399/01/30
شماره نظریه: 7/98/1972
شماره پرونده: 98-186/2-1972ح
استعلام:
1- رعایت مفاد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با موضوع احراز صحت جریان مزایده در خصوص اموال منقول هم الزامی است یا منصرف به اموال غیر منقول است؟
2- آیا مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/11/20 موضوع نامه 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 معاون اول رئیس جمهور که مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس را به یک میلیون ریال تعدیل کرده است، در پرونده‌های در حال اجرا که محکوم آن به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس می‌باشد قابل استناد است؟ اگر عطف به گذشته می‌شود، آیا باید از بدو بازداشت بر مبنای یک میلیون ریال محاسبه شود یا از تاریخ تصویب هیأت وزیران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مبحث مربوط به فروش اموال غیر منقول است و این که مشابه مفاد آن در مبحث مربوط به فروش اموال منقول ذکر نشده است، به این علت است که در خصوص اموال منقول به طور معمول موضوع انتقال سند منتفی است و در نتیجه احراز صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال از سوی دادگاه نیز سالبه به انتفای موضوع است؛ با این حال در مواردی مانند فروش خودرو که با توجه به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 انتقال سند ضروری است، دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، پس از احراز صحت جریان مزایده، دستور انتقال سند را صادر کند.
2- احتساب مبلغ یک میلیون ریال در قبال هر روز بازداشت (بدل از جزای نقدی) از تاریخ تصویب مصوبه شماره 150179/ت 57075 ه- مورخ 1398/11/26 هیأت وزیران شامل تمام محکومان می‌شود و هرگاه محکوم پیش از تاریخ تصویب این مصوبه به ازای بخشی از جزای نقدی متحمل حبس شده باشد، نسبت به پس از تاریخ تصویب این مصوبه (1398/11/20)، هر یک میلیون ریال یک روز حبس محاسبه می‌شود.