تاریخ نظریه: 1399/02/23
شماره نظریه: 7/98/1941
شماره پرونده: 98-133-1941ک
استعلام:
در فرضی که متهم مرتکب چندین فقره جرم یا جرایم مختلف از جمله چندین فقره جعل اسکناس یا جعل احکام قضایی یا چندین فقره کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع شده و ادله کافی در خصوص آنها وجود داشته باشد و در عین حال به تشخیص قاضی رسیدگی کند و با توجه به اوضاع و احوال مختلف از جمله تحصیل مبالغ کلان یا وجود شکات متعدد یا غیره رفتار ارتکابی منجر به اخلال غیر عمده یا غیر کلان یا غیر فراوان جزیی در نظام اقتصادی کشور نیز شده باشد با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور کلاهبرداری 1 تا 7 سال جعل موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حبس 1 تا 10 سال و با توجه به تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 که بیان می‌دارد در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفت گانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و.. محکوم می‌شود حال سوال این است که:
1- نحوه صحیح تفهیم اتهام به متهم چگونه باید باشد الف) متهم هستید به اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل یا ب) متهم هستید به چندین فقره کلاهبرداری و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق چندین فقره کلاهبرداری یا جعل.
2- با توجه به اینکه هدف قانونگذار از وضع قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی تشدید مجازات این دسته از متهمان بوده است با در نظر گرفتن مجازات قانونی بزه اخلال جزیی در نظام اقتصادی و نیز بزه کلاهبرداری یا جعل نحوه تعیین مجازات صحیح برای متهم چیست اگر اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق ارتکاب چندین فقره کلاهبرداری یا جعل به متهم تفهیم شده باشد آیا صحیح است که ادعا شود مجازات قانونی متهم نهایتا سه سال باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به بند «ب» ماده 68 و ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه صرفاً عناوین مجرمانه؛ و لذا در فرض استعلام که ممکن است رفتار ارتکابی متهم از نوع رفتار واحد با عناوین مجرمانه متعدد باشد و یا مجموع رفتارهای ارتکابی وی عنوان خاص مجرمانه داشته باشد، بازپرس مکلف است رفتار ارتکابی را به همراه ادله اتهام به متهم تفهیم کند و ذکر عناوین مجرمانه در تفهیم اتهام، مادام که به حقوق دفاعی متهم خللی وارد نکند فاقد موضوعیت است.
2- در فرض موضوع بند 1، اگر‌چه مجازات مقرر در تبصره یک ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، حبس از شش ماه تا سه سال (تعزیر درجه پنج) است که از مجازات مقرر برای جرم جعل در ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (یک تا ده سال حبس که تعزیر درجه چهار محسوب می‌شود) خفیف‌تر است؛ لیکن با عنایت به حکم موضوع تبصره 7 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد مورد حکم قرار می‌گیرد./