حضوری یا غیابی بودن رأی در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و حسب الزام قانونی با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

حضوری یا غیابی بودن رأی در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و حسب الزام قانونی با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید

پرسش

حسب مواد 348 و 415 قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک و دو مکلف است در موارد موضوع مواد مذکور برای متهم یا متهمین وکیل تسخیری تعیین نماید. حال: در مواردی که دادگاه در غیاب متهم و حسب الزام قانونی با حضور وکیل تسخیری رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید رأی صادره حضوری است یا غیابی ؟ لطفاً مستدل و مستند بیان نمائید.

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه متهم و وکیل وی در جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه نداده اند رای صادره غیابی محسوب است و حضور وکیل تسخیری موجب حضوری بودن رای نسبت به متهمی که محکوم شده نمی شود.

نظر اکثریت

با توجه به نحوه رسیدگی در دادگاه، رأی ممکن است حضوری یا غیابی باشد. حضوری و غیابی بودن رأی فقط نسبت به متهم است زیرا نسبت به شاکی یا دادستان رأی همیشه حضوری است. با توجه به آثاری که از حیث قابلیت واخواهی و تجدیدنظر بر رأی حضوری و غیابی مترتب است، تشخیص آنها مهم است. به موجب ماده 406 ق.آ.د. ک مصوب 1392 رأی زمانی غیابی است که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. در این صورت تحت شرایط مقرر در قانون، دادگاه رسیدگی را ادامه می دهد و رأیی که صادر می‌شود رأی غیابی است. حضور متهم یا وکیل او و همچنین ارائه لایحه در مرحله تحقیقات مقدماتی یا جلسه مقدماتی اداری که توسط دادگاه‌های با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، سبب حضوری شدن رأی نمی شود و در این وضعیت نیز رأی غیابی است. ارائه لایحه یا حضور وکیل تسخیری که در غیاب متهم توسط دادگاه انتخاب می‌شود، چون وکیل انتخابی متهم نیست سبب حضوری بودن رأی نمی شود. در ادامه ملاحظه نظر مشورتی شماره 1740/71 مورخ 1395/03/16 مفید می‌باشد: عدم دسترسی به متهم به ارتکاب قتل عمدی، مانع تعیین وکیل تسخیری برای وی نیست و دادگاه باید برای متهم فراری وکیل تسخیری تعیین کند، چون وکیل در جلسات محاکمه شرکت می کند دادرسی و اصدار حکم نسبت به چنین متهمی فاقد منع قانونی است و رأی مزبور غیابی است و نه حضوری. نظریه مخالف هم وجود دارد.

نظر اقلیت

اولا سوال در خصوص ماده 348 نیازمند توضیح است. با این بیان که مطابق ماده 350 از قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 - متن منقح
ماده 350 - در صورتی‌که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست.
دادگاه کیفری یک و یا انقلاب در صورتی که با تعدد قاضی می بایست رسیدگی نماید عدم حضور متهم مانع رسیدگی است و موجبات اصل رسیدگی فراهم نمی‌باشد. بنابر این دادگاه با حضور وکیل تسخیری و حتی با وجود وکیل تعیینی اصلا حق رسیدگی و صدور رای ندارد. که رای صادره حضوری باشد یا غیابی در حالی که مطابق تصریح ماده 394 از قانون فوق الذکر و در فصل رسیدگی دادگاه کیفری یک رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و انقلاب با تعدد قاضی صراحتا پیش بینی شده است. ماده 394 مقرر می دارد: هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل جلسه مقدماتی یا دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد،‌ به تشکیل جلسه مقدماتی مبادرت می‌ورزد و در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی می‌کند، ‌مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این‌صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی می‌دهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از پانزده روز باشد.تبصره 1 - در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک‌ماه باشد.تبصره 2 - هرگاه متهمان متعدد و بعضی از آنان متواری باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسیدگی می‌نماید و در مورد غایبان به‌ترتیب فوق رسیدگی می‌کند. که به نظر می‌رسد جمع این مواد اینگونه باشد. ماده 350 ناظر بر مواردی است که اولا موضوع از مصادیق بندههای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون مذکور باشد ثانیا دادگاه حضور متهم را ضروری تشخیص بدهد.
بنابراین در مواردی که قضات رسیدگی کننده وفق ماده 394 حضور متهم را ضروری تشخیص ندهند می‌توانند بدون حضور متهم به پرونده رسیدگی نمایند که در اینصورت سوال مطرح شده جای پاسخگویی دارد. که با توجه به دلایل ذیل می توان گفت رای صادره در خصوص چنین متهمانی حضوری تلقی می‌گردد.
اولا مستندا به ماده 406 از قانون آیین دادرسی کیفری معیار حضوری و غیابی بودن رای در محاکم کیفری عبارتست از اینکه متهم یا وکیل وی حضور نداشته باشد و لایحه دفاعیه نیز ارسال ننموده باشند. در حالی که وکیل تسخیری نیز به حکم قانون وکیل متهم تلقی می‌گردد و از تمام مزایا و حقوق دفاعی وکیل تعیینی بهره مند است. لذا با حضور وکیل تسخیری در جلسه رسیدگی و دفاع از متهم (موکل) نمی توان گفت رای صادره غیابی است.
ثانیا با ملاحظه مواد پراکنده از قانون آیین دادرسی کیفری و خصوصا آرای وحدت رویه شماره 3222 مورخه
1338/08/03 و رای شماره 598 مورخه
1374/02/12 که دلیلی بر نسخ این آرا وجود ندارد از جهت آثار و حق تجدید نظرخواهی وکیل تسخیری را به رسمیت شناخته است و از این حیث تفاوتی بین وکیل تعیینی و تسخیری وجود ندارد. و در این خصوص بیان داشته است: چون به صراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رییس دادگاه، در اجرای ماده 9 قانون مرقوم، برای متهم وکیل‌ تسخیری تعیین مینماید، مدت اعتراض در هر حال اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه، از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور‌ احتساب خواهد شد و به این ترتیب قانونگذار برای وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی قائل شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که متضمن این معنا است صحیح تشخیص میگردد. این رای مطابق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب‌سال 1328 صادر و در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.
هنچنین رای شماره 3222 مورخه
1338/08/03 نیز بیان داشته است: وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم منحصر به مرحله بدوی نیست همانطوری که شعبه نهم دیوان عالی کشور در رای خود استدلال کرده‌، تعیین وکیل تسخیری بنابر تقاضای متهم برای دفاع از اتهام بطور کلی است و انحصار به مرحله بدوی ندارد، مادامی که عنوان وکالت از وکیل سلب نگردیده می‌تواند در مراحل دیگر نیز به وظایف وکالتی خود رفتار نماید. بنابراین به نظر اکثریت رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح می‌باشد. لذا ترتب احکام و آثار مذگور در آرای فوق حکایت از عدم تفاوت بین وکیل تعیینی با وکیل تسخیری است.
ثالثا بر فرض پذیرش غیابی بودن رای و اعتراض وکیل تسخیری متهم نسبت به رای صادره غیابی افرادی که قائل به غیابی بودن رای هستند چه رویه ای را می‌توانند اتخاذ نمایند. آیا می‌توانند از پذیرش اعتراض خودداری کنند؟ یا مطابق رای وحدت رویه فوق مکلف به پذیرش و ترتیب اثر هستند. در صورت پذیرش و عدم حضور مجدد متهم در جلسه واخواهی آیا رای صادره را که در مقام واخواهی انشا نموده اند مجددا غیابی اعلام می نمایند؟ که به نظر می‌رسد قائل به این امر نباشند. لذا بنا به مراتب فوق رای صادره با حضور وکیل تسخیری حضوری می‌باشد. که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز علی رغم پذیرش غیابی بودن رای در فرض سوال در نظریات متعدد در برخی نظریات بر حضوری بودن رای صادره اذعان نموده است. بعنوان مثال نظریه مشورتی شماره 5013/7
1389/08/22 چنین بیان می دارد: در مواردی که مجازات قانونی جرمی، اعدام است و متهم متواری و مجهول المکان است، محاکمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین متهمی مستلزم تعیین وکیل تسخیری برای اوست.بنا براین، اولاً دادگاه رسیدگی کننده مکلف به تعیین وکیل تسخیری برای متهم فراری است. ثانیاً با شرکت وکیل تسخیری در جلسات دادرسی حکم صادره حضوری محسوب می‌شود.