تاریخ نظریه: 1401/08/29
شماره نظریه: 7/1401/807
شماره پرونده: 1401-168-807 ک
استعلام:
با توجه به این‌که حسب ماده 2 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب 1365 مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و وارد کنندگان و فروشندگان البسه و نشان‌های مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده است که با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب 1365 رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت مستقیم دادگاه انقلاب اسلامی است. ابهامات:
1- آیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب 1365 نسخ شده است و رفتارهای مذکور فاقد وصف جزایی است؟
2- آیا تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشد و بایستی در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند مصوب 1365، به طور مستقیم در دادگاه انقلاب رسیدگی شود؟
3- در صورتی که تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب 1365 نمی‌باشد و رفتارهای تولید، واردات و فروش لباس‌های زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) جرم می‌باشد، رفتارهای مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات می‌باشد؟ و مرجع صالح به رسیدگی، دادسرا یا به صورت مستقیم در راستای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء‌عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحهدار می‌کند مصوب 1365 وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزای نقدی موضوع مواد 2 و 3 این قانون به موجب ردیف 41 تصویب‌نامه هیأت وزیران مصوب 1399 موید این نظر است.
2 و 3- با توجه به این‌که پرسش مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، پاسخ‌گویی به استعلام به کیفیت مطرح‌شده خارج از وظایف این اداره کل است.