تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/648
شماره پرونده: 98-93-648ح
استعلام:
خواهان دعوی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن بطرفیت محکوم له نموده اند خوانده در جلسات دادگاه حضور نیافته لایحه ای نیز ارسال ننموده اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نگردیده دادگاه با پذیرش اعسار حکم به تقسیط صادر نموده است با عنایت به مواد 303 و 309 و وحدت ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادنامه حضوری محسوب می‌شود یا غیابی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه قانون اعسار مصوب 1313 از جمله ماده 24 آن به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نسخ شده است، ولی علت حکم قانونگذار مقرر در ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد، برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بار اثبات بر عهده خوانده دعوای اعسار می‌باشد. بنابراین، صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار، اعم از اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است. با توجه به این که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است لذا دادگاه تجدید نظر باید رای را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی نماید.