نظریه مشورتی شماره 7/1402/352 مورخ 1402/09/18

تاریخ نظریه: 1402/09/18
شماره نظریه: 7/1402/352
شماره پرونده: --- - 82 - 352 ع

استعلام:

از آنجایی که اساس و مبنای اخذ پذیره رقبات موقوفات؛ اعم از پذیره ابتدایی، پذیره نقل و انتقال، پذیره حقوق کسب یا پیشه یا تجارت و نیز تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ناظر به مواد 1 ، 2 ، 4 و 5 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی متاثر است و با عنایت به اینکه وفق تبصره 2 ماده یک قانون اخیرالذکر، تعدادی از بقاع متبرکه؛ (آستان قدس رضوی، حضرت احمد ابن موسی (ع) و حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (س)) و نیز موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی‌فقیه نایبالتولیه تعیین شده است، از شمول این قانون مستثنی اعلام شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا بقاع متبرکه و موقوفات یاد شده صرفا از حیث تعیین نایب‌التولیه از شمول قانون مذکور مستثنی هستند و به عبارتی دیگر، تعیین نایب‌التولیه آن موقوفات به طور انحصاری در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و یا آنکه به طور کلی از شمول تمامی مواد و احکام قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه مقررات ماده 13 این قانون و به تبع آن آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا، هرچند تبصره 2 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بقاع متبرکه حضرت امام رضا (علیه‌السلام) و حضرت احمد بن موسی (علیه‌السلام) و حضرت معصومه (علیها‌السلام) و حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) و موقوفات مربوط به آن‌ها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام از آن‌ها از طرف ولی فقیه نایب‌التولیه تعیین شده یا بشود را از شمول این قانون مستثنی دانسته است؛ اما از محل قرار گرفتن تبصره در ذیل ماده یک و نه به عنوان ماده پایانی قانون و همچنین از عبارت قسمت پایانی این تبصره که در غیر موارد فوق، اداره موقوفات را با سازمان یادشده دانسته است، چنین مستفاد است که استثنای مذکور در این تبصره صرفا از حیث تعیین مدیر این اوقاف و امور راجع به آن و عدم نظارت و دخالت اداره اوقاف بر اداره این بقاع متبرکه است؛ اما از جهت چگونگی اداره و ترتیبات راجع به آن و اموری مانند اخذ پذیره و اهدایی و نحوه و ترتیب وصول آن مشمول این قانون (تبصره ماده 13 قانون) و آیین‌نامه مربوطه است (آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
ثانیا، دیگر مویدات دیدگاه فوق به شرح زیر است:
نخست، در ماده یک طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص نظارت بر اعمال متولیان موقوفات پیشنهادی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که به موجب نامه شماره 3503/1 مورخ 1369/08/14 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته است، به این موضوع تصریح شده است که ادارات حج و اوقاف و امور خیریه به استناد تبصره 2 ماده یک قانون صدرالذکر در مورد بقاع متبرکه موضوع این تبصره و موقوفات مربوط به بقاع مزبور که از طرف مقام معظم رهبری برای اداره آن‌ها تولیت معین و منصوب شده است، هیچ‌گونه دخالت و نظارتی نخواهد داشت.
دوم، قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ( 9 ) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، مصوب 1379/02/28 و همچنین قانون استفساریه تبصره ذیل همین ماده مصوب 1379/06/13 که به ترتیب حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 9 این قانون مبنی بر معافیت بقاع متبرکه و اماکن مذهبی از پراخت هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی را به بقعه متبرکه حضرت امام رضا (علیه‌السلام) و بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (علیه‌السلام) و حضرت معصومه (علیها‌السلام) و موقوفات آن‌ها تسری داده است، موید استدلال فوق است.
سوم، مواد متعددی از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله مواد 3 ، 4 ، ماده 20 و تبصره 2 این ماده و مواد 30 و 34 این آیین‌نامه و همچنین رای شماره --- مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال اطلاق ماده 34 آیین‌نامه اجرایی یادشده، موید این دیدگاه است.

منبع