بررسی جرم‌انگاری سوزاندن سیم‌کارت حاوی اطلاعات و داده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/06
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

بررسی جرم‌انگاری سوزاندن سیم‌کارت حاوی اطلاعات و داده

پرسش

زنی با همکاری دفتر خدمات ارتباطی، سیم‌کارت همسرش را مسدود و به اصطلاح عرفی می‌سوزاند و سیم‌کارت جدیدی با همان شماره اخذ می‌کند، آیا این اقدام جرم است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این اقدام متهم و دفتر خدمات ارتباطی در فروض مختلفی که سیم‌کارت جدید به نام مالک قبلی (در مانحن فیه شوهر متهم) یا به نام خود متهم (زن) یا شخص ثالث، اخذ شده باشد، با چه عنوان یا عناوین مجرمانه‌ای انطباق دارد؟

نظر هیئت عالی

حامل داده بودن سیم‌کارت جای تامل دارد، البته اگر دارنده سیم‌کارت اطلاعات و اسناد و مدارک و کلاً داده‌هایی در سیم‌کارت (فضای مجازی) داشته باشد و سوزاندن سیم‌کارت آن داده‌ها را از بین ببرد مشمول ماده 736 قانون تعزیرات خواهد بود و از شمول ماده 737 همان قانون خارج است و نتیجتاً نظریه اقلیت تایید می‌شود.

نظر اکثریت

عمل سوزندان مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 737 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است، چرا که فیزیک سیم‌کارت در اختیار صاحب آن می‌باشد، سوزندان سیم‌کارت از طریق دفتر خدمات پیشخوان با کمک سامانه و امواج یا داده است و به فیزیک سیم کارت که در ید مالک آن است، کاری ندارند و به این طریق سیم کارت غیرفعال شده، از کار افتاده و می‌سوزد و دیگر قابل استفاده نیست. لذا تخریب در فضای مجازی رخ داده است که با توجه به وجود قانون خاص، عمل مشمول تخریب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که عنوان عام و شامل تمام اموال است، نمی‌شود.
بنابه مراتب عناوین اتهامی افراد موضوع سوال عبارتند از: مسئول دفتر خدماتی مباشر و زوجه معاون در تخریب و در فرضی که انتقال سیم کارت بنام زوجه یا شخص ثالث صورت گرفته باشد، انتقال مال غیر نیز صورت گرفته است با این توضیح که برخلاف تخریب اگر زوجه اینجا منتقل‌الیه باشد، طبعاً انتقال‌دهنده مسئول یا متصدی دفتر خدماتی و زوجه به عنوان منتقل‌الیه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت اما اگر سیم کارت به ثالث انتقال یافته باشد، متصدی یا مسئول دفتر خدماتی به عنوان ناقل، شخص ثالث در صورت احراز علم و اطلاع به عنوان منتقل‌الیه و زوجه به عنوان معاون در انتقال مال غیر قابل تعقیب هستند.
در نقد این نظر که برخی عمل را مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) می‌دانند باید گفت این نظر صحیح نیست. برای پی بردن به چرایی آن، لازم می‌آید تا تفاوت های مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه‌ای مشخص شود.
طرفداران این نظر با توجه به وجود عبارت «حامل‌های داده» در ماده 8 قانون مزبور، این ماده را منطبق با موضوع سوال دانسته‌اند، زیرا سیم کارت حامل داده است و این حامل داده مختل شده است و لذا موضوع سوال با این ماده منطبق است، در حالی که ماده 8 و 9 قانون فوق در خصوص جرایمی است که علیه داده و سیستم رایانه‌ای است می‌باشد.
در ماده 8 قانون هدف و قصد مرتکب، داده می‌باشد علیهذا چون داده را می‌خواهد از بین ببرد لذا مرتکب تخریب یا مختل ساختن یا حذف یا غیرقابل پردازش ساختن می‌شود و یکی از مصادیق و رفتارهای مجرمانه ماده 8 قانون، تخریب حامل داده است. مثلاً شخصی در یک فلش اطلاعاتی دارد و دیگری چون می‌خواهد داده‌ها را از بین ببرد، فلش را می‌شکند، پس مشمول ماده 8 قانون است. حال اگر این فلش خالی باشد و هیچ اطلاعاتی بر روی آن نباشد و مرتکب نیز فقط می‌خواهد فلش را بشکند و کاری به داده‌ها و اطلاعات آن ندارد آیا شکستن این فلش مشمول این ماده است یا خیر؟
با توجه به ماده فوق پاسخ منفی است، یعنی شکستن فلشی که خالی است و اطلاعاتی ندارد و از طرفی مرتکب نیز کاری به داده و اطلاعات آن ندارد و صرفاً می‌خواهد فیزیک فلش را بشکند، این صرفاً تخریب ساده و مشمول ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است، زیرا فلش خالی از اطلاعات و داده است و از طرفی عدم قصد مرتکب برای از بین بردن داده و اطلاعات، منطبق با ارکان مادی جرم و رفتار مجرمانه ماده 8 قانون نیست، زیرا این ماده شرط می‌کند که اولاً جرم بر علیه و به قصد داده است و ثانیاً اگر فلش را هم بشکند، باید داده از بین برود. پس تخریب مستقیماً بر روی فلش وارد می‌شود نه داده، اما ماده 9 قانون جرائم رایانه‌ای، مربوط به جایی است که هدف مرتکب خود سامانه مخابراتی و رایانه‌ای است، نه داده. یعنی از طریق داده‌ها می‌خواهد سامانه را از بین ببرد. از طرفی یکی از مصادیق این ماده هک سیستم است، یعنی بوسیله یک سیستم، سیستم دیگری را هک می‌کند و با توجه به مرتبط بودن این دو سیستم، سیستم دیگر از کار می‌افتد.
با توجه به مراتب معنون، در فرض سوال، با توجه به اینکه اولاً هدف خانم و کارمند پیشخوان، از کار انداختن خود سیم کارت است نه داده سیم کارت و از طرفی با توجه به اینکه فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی بوده ولی کارمند به طور غیرمجاز با وارد کردن داده‌هایی به سیستم رایانه‌ای و از طریق کامپیوترش، سیم کارتی که به آن دسترسی نداشته را از کار انداخته است، لذا موضوع مشمول ماده 9 قانون فوق است نه 8 آن. چرا که در ماده 9 قانون هدف از کار انداختن سیستم مخابراتی است نه داده و همچنین این از کار انداختن از طریق سیستم مرتبط با سیم کارت (کامپیوتر کارمند پیشخوان) اتفاق افتاده است. لذا موضوع منطبق با این ماده 9 قانون می‌باشد. از طرفی چنانچه شماره تلفن یا نام افراد یا پیامک روی سیم کارت ذخیره شده باشد، حامل داده است ولی اگر اینها نباشد، فاقد داده می‌باشد که باز با توجه به اینکه داده روی آن نیست و کارمند پیشخوان هدفش داده نبوده، مشمول ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای نمی‌شود. همچنین ولو نام و نام خانوادگی یا شماره تلفن یا پیامک روی آن ذخیره شده باشد، چون فیزیک سیم کارت در تصرف شاکی است و کارمند به فیزیک آن دسترسی ندارد باز هم مشمول 8 قانون مزبور نیست، زیرا این ماده در جایی مصداق پیدا می‌کند که سیم کارت دارای داده را کارمند می‌شکست ولی چون در سوال فوق از طریق کامپیوترش سیم کارت را از کار انداخته است و ماده 9 قانون مزبور مربوط به جرایمی مثل هک کردن است لذا سوال منطبق با ماده 9 قانون ذکرشده است نه ماده 8.
شاید اشکال شود که در ماده 8 قانون به طور مطلق بیان شد، حامل داده تخریب شود ولی نگفته به طور مستقیم فیزیک حامل داده شکسته شود و یا از طریق سیستم دیگری این حامل داده خراب شود. پس در سوال فوق ولو اینکه سیم کارت دارای داده (شماره تلفن، نام و نام خانوادگی و پیامک) بوده و از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان خراب شده، باز مشمول این ماده است.
زمانی که مواد 8 و 9 قانون جرائم رایانه‌ای را در کنار هم می‌گذاریم، متوجه می‌شویم هرچند که ماده 8 اطلاق دارد اما این اطلاق با ماده 9 تخصیص می‌خورد زیرا یکی از صور ماده 9 مربوط به جایی است که فیزیک سیستم در تصرف دیگری است اما این سیستم توسط سیستم دیگری که با یکدیگر مرتبط هستند و آن لاین هستند (نه آفلاین) هک شود و سیستم از کار بیفتد. پس با توجه به اینکه سیم کارت از طریق کامپیوتر کارمند پیشخوان (از طریق سیستم دیگری که مرتبط با سیم کارت است) از کار افتاده است لذا سوال مشمول ماده 9 است نه ماده 8 آن قانون.

نظر اقلیت

عمل جرم رایانه‌ای مشمول ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 736 قانون مجازات اسلامی تعزیرات) است نه ماده 9 آن. از آنجایی که ماده 9 قانون فوق مربوط به داده است نه فیزیک وسائل مخابراتی، لذا عمل مشمول این ماده نمی‌شود و موضوع مشمول ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای انطباق دارد. زیرا سیم کارت حامل داده محسوب می‌شود و عمل مرتکب دقیقاً مصداق تخریب داده‌های دیگری از حامل داده است که در اختیار شاکی می‌باشد در نتیجه چون سیم کارت سامانه مخابراتی محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده 9 قانون جرائم رایانه ای شود لذا از شمول این ماده خارج و داخل در ماده 8 قانون جرائم رایانه‌ای خواهد بود.
عمل سوزاندن تخریب مشمول ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است. بنابراین عناوین مجرمانه توسط دفتر خدماتی نسبت به سیم کارت را می‌توان مباشرت در تخریب سیم کارت و مشمول ماده فوق و رفتار شخص زوجه را معاونت در تخریب سیم کارت موضوع مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی دانست. ضمناً در صورت انتقال سیم کارت به زوجه یا شخص ثالثی، با توجه به اینکه سیم کارت مالیت دارد و در دسته بندی اموال منقول قرار می‌گیرد، می‌توان قائل به تحقق انتقال مال غیر توسط انتقال دهنده (دفتر خدماتی) و انتقال گیرنده (زوجه یا شخص ثالث با فرض علم و اطلاع) بود که در این صورت عمل انتقال دهنده و انتقال گیرنده هم مشمول ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 خواهدبود.