صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/13
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی وضعیت صدور قرار توقف دعوی در پرونده قتل و عجز متهم از تودیع تامین
پرسش
در پرونده مربوط به قتل، قرار توقف دعوی (حسب ارشاد دیوان عالی کشور) در دادگاه کیفری یک صادر شده است و وثیقه گذار نیز با معرفی متهم به دادگاه تقاضای رفع اثر از وثیقه می‌نماید. تکلیف دادگاه در این مورد چه می‌باشد؟ آیا در صورت عجز متهم از تودیع تامین مورد نظر دادگاه می‌تواند متهم را به زندان معرفی نماید؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در صورتی که در جنایت عمدی با حصول شرایط مقرر، دادگاه مبادرت به صدور قرار توقف دعوی کند، در خصوص متهم تا پایان مهلت مقرر در تبصره ماده فوق‌الذکر، وی تحت قرار تامین کیفری قرار دارد و در صورت پایان مهلت سه ماهه مقرر و عدم اقدام شاکی (در اقامه قسامه یا مطالبه قسم از متهم) از تامین اخذ شده رفع اثر می‌شود، بنابراین در فرض پرسش در صورت معرفی متهم از سوی وثیقه‌گذار و بقای شرایط فوق‌الذکر و عجز متهم از تودیع وثیقه (جدید) دادگاه چنانچه نظر بر تخفیف و تبدیل قرار تامین نداشته باشد نسبت به معرفی متهم به زندان اقدام می‌کند.
نظر اکثریت
در خصوص موضوع مطروحه اگر بخواهیم مبنا و دلیل توقف را صغر اولیای دم در نظر بگیریم، قانون مجازات اسلامی توقف در خصوص صغیر را نپذیرفته و ولی امر را به عنوان ولی دم صغار، محجور و غایب تعیین نموده است و این امر به رئیس قوه قضائیه و از طرف ایشان به معاون اول تفویض شده است که در این خصوص بخشنامه‌ای نیز صادر و تکلیف نموده در مواردی که تقاضای قصاص، برائت و اخذ دیه طرح می‌شود می‌بایست خلاصه پرونده طی فرم مخصوص به معاونت اول قوه ارسال و پس از بررسی کارشناسی اخذ تصمیم و موضوع فیصله یابد و عملاً توقف در خصوص صغار منتفی است. قرار توقف در سایر موارد نیز صرفاً یک قرار احتیاطی بوده و جایی که هیچگونه دلیل برای توجه اتهام وجود نداشته باشد تجویز می‌گردد و در صورت وجود دلیل محملی نخواهد داشت. مبنای این امر در فقه و قانون نیز وجود دارد؛ در آیین دادرسی کیفری سال 1378 اشاره شده است که متهم را می‌توان بمدت 6 روز بازداشت و در صورت عدم وجود دلیل و توجه اتهام بدون اخذ تامین آزاد نمود. فتوای علما و نظرات فقهای عظام نیز در خصوص توقف صرفاً از باب احتیاط و اجتناب از تضییع دم مسلمین و بدلیل عدم وجود دلیل می‌باشد و برای اینکه پرونده با صدور حکم برائت مختومه نشده و احیاناً با کشف دلیل در آینده و جریان افتادن پرونده موجب تضییع حق نگردد تجویز شده است. النهایه وقتی هیچگونه دلیل برای توجه اتهام وجود نداشته باشد به تبع آن اقتضای صدور تامین نیز نخواهد بود و می‌بایست از وثیقه رفع اثر و متهم آزاد گردد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه پرونده مربوط به قتل عمد بوده و مجازات آن قصاص می‌باشد، صرفاً این ارفاق را می‌توان قائل شد که تا زمان درخواست اجرای قصاص از طرف اولیای دم به امید اخذ دیه و جلوگیری از قصاص از اجرای حکم خودداری گردد. به همین جهت برای آزادی متهم می‌بایست قرار تامین مناسب صادر گردد و در صورت عجز متهم از تودیع تامین روانه زندان خواهد شد. چرا که بیم این وجود دارد که متهم متواری و از دسترس خارج گردد و این امر حتی اگر سال‌ها به طول انجامد و منجر به زندانی شدن طویل المدت متهم گردد نیز صادق خواهد بود. موضوع صدور قرار توقف به دلیل فقد دلیل نیز منتفی است چرا که فرض بر این است که دلیل امر مبتنی بر قسامه است و در موارد استثنایی از جمله صغر سنی یا... اگر قسامه قابل اجرا نباشد قرار توقف صادره به معنای مختومه کردن پرونده نخواهد بود. بنابراین جهت آزادی متهم صدور قرار تامین مناسب لازم بوده و در صورت عدم توانایی برای تودیع تامین متهم به زندان معرفی خواهد شد.