صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له
پرسش
ملکی که در جلسه دوم مزایده در اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه دادستان به فروش نمی رسد آیا امکان تحویل ملک به محکوم له وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که با انجام دوباره مزایده ملک مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از ملک مزبور رفع توقیف نمی شود، زیرا فروش ملک در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و لذا باید بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی ملک مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل ملک، سهم مشاعی از کل آن ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آزادشهر استان گلستان در حدود فوق الذکر مورد تائید است.
نظر اکثریت
این مورد شبیه فروش مال مورد اشاعه است و اگر ملک به فروش نرود پرونده به کارشناسی می رود و سند به نحو اشاعه صادر می‌گردد به میزان وجه الوثاقه، همه این ها بعد از مزایده دوم می‌باشد و محکوم له و سازمان فروش اموال تملیکی شریک می‌باشند؛ طریقه استیفاء محکوم از مال معرفی شده وجود دارد وثیقه گذار تا ارزش وجه الوثاقه، وثیقه را به محکمه داده است و ممنوعیت اجازه مالکیت مشاع نمی‌باشد و بعد از بار دوم به نفع دولت مشاعاً سند صادر می‌گردد و بعد از جلسه دوم مزایده صورت جلسه می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به این که قوانین مدنی قوانین مادر هستند مخصوصاً آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی که قانونگذار در وجه الو ثاقه به قانون مذکور رجوع کرد، اندازه وثیقه ایدایی می‌باشد و تا زمان اجرا چند سال می گذرد و ارزش ملک بالا تر می‌شود و حق و حقوق وثیقه گذار ضایع می‌شود برای اخذ محکوم به آیین دادرسی مدنی رجوع می کنیم که گفته است اگر مال سهل الوصول تر باشد آن را توقیف می کنیم در مواد 130و 132 قانون اجرای احکام مدنی این مباحث ذکر شده است: هرگاه در دفعه ی دوم خریداری نباشد و محکوم له ملک مورد مزایده را به عوض محکوم له نخواهد به وثیقه گذار مسترد می‌گردد و این قید را آورده است تا محکوم له را مکلف به این کار کند و اگر این کار را نکرده باشد اقدام علیه خود کرده است و حق جلب محکوم علیه را از دست می دهد؛ چون قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که مستنکف محبوس می‌شود در این جا محکوم له و محکوم علیه نداریم و این قانون جاری نیست و مجدداً باید مزایده گذاشته شود.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مزایده ملک در دستور اخذ وجه الوثاقه دادستان به عهده اجرای احکام کیفری قرار داده تا طبق قانون اجرای اجکام مدنی اقدام کند لذا در قانون اجرای احکام مدنی تا بار دوم مزایده گذاشتن قانونی وجود دارد و بعد آن اگر محکوم به وثیقه را قبول نکرد باید تدبیری اندیشیده شود تا حق محکوم له تضییع نگردد؛ لذا می بایست به قانون قبلی رجوع و عمل کرد که به قانون تشکیل سازمان فروش اموال تملیکی که در سابق وظیفه ضبط وجه الوثاقه را به عهده داشتند عمل کرد و ملک را به سازمان معرفی تا با توجه به خریداران خاصه خود نسبت به فروش ملک و تهیه حق محکوم له اقدام گردد.