مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/08
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

مرجع صالح رسیدگی در صورت عدم پرداخت هزینه اعتراض از سوی معترض به قرار منع تعقیب

پرسش

چنانچه معترض به قرار منع تعقیب، هزینه اعتراض به قرار را پرداخت نکند آیا باید پرونده به دادگاه ارسال شود یا دادسرا باید اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیئت عالی

در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا، ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 پیش بینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد؛ با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

نظر اکثریت

در ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که بدواً شاکی طرح دعوا می کند و هزینه را به لحاظ عسر نمی پردازد تشخیص با دادستان است و در مقامی که موضوع باید در دادگاه رسیدگی شود تشخیص معافیت از پرداخت با دادگاهی است که به موضوع رسیدگی می کند در فرض سوال نیز اعتراض به قرار منع تعقیب است که لایحه اعتراضیه ارسال شده لیکن هزینه پرداخت نشده است و از آنجا که دادگاه مرجع عالی نسبت به دادسرا است و نیز طبق قانون دیوان محاسبات هر گونه وصول وجه باید طبق قانون باشد و دادگاه مرجع تظلم خواهی است لذا با وصول اعتراض و صرفنظر از عدم پرداخت وجه باید پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شود. موید این نظریه استعلام مدیر کل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از اداره حقوقی به شماره 470- 96/2/1 میباشد.

نظر اقلیت

برای شروع به رسیدگی به پرونده این موارد باید مد نظر باشد 1- صداقت 2- پرداخت هزینه ها، ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به تجدیدنظر خواهی طرفین را منوط به درخواست کتبی و پرداخت هزینه می داند و این تکلیف دادگاه بدوی است و عالی بودن دادگاه تجدیدنظر موضوعیت ندارد.
از ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری که برای دادگاه تعیین تکلیف کرده استفاده می کنیم و لذا بازپرس جهات مربوطه مثل عدم پرداخت هزینه اعتراض را بررسی و چنانچه پذیرفت که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به دادگاه ارسال می‌شود و در فرض عدم پذیرش، قرار رد صادرمی کند که قابل اعتراض است ؛ در رسیدگی دادگاه در این امر یک مرحله ای است.