تاریخ نظریه: 1395/05/06
شماره نظریه: 7/95/1067
شماره پرونده: 59-62-734
استعلام:
مطابق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مستلزم دسترسی به محکومٌعلیه به دفعات باشد و محکومٌعلیه در پرونده فاقد تامین باشد و یا قرار صادره متناسب نباشد قاضی اجرای احکام کیفری تامین متناسب صادر مینماید حال چنانچه محکومٌعلیه به پرداخت دیه محکوم گردیده و به علت عجز از پرداخت محبوس باشد آیا می بایست با صدور احکام اعسار با توجه به اینکه اثر حکم اعسار جلوگیری از بازداشت محکومٌعلیه و یا آزادی وی میباشد نامبرده بلافاصله از زندان آزاد گردد یا اینکه شعبه اجرای احکام کیفری میتواند با استناد به ماده 507 ق.آ.د.ک و نبود قرار تامین مناسب به میزات دیات قرار تامین صادر و محکوم را تا معرفی ضامن بازداشت نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم به تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکومعلیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می-کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.ثالثاً دیه هم با توجه به ماده 22 قانون صدرالذکر مشمول این مقررات است، بنابراین در فرض سوال محکومعلیه نیز پس از تقسیط دیه بدون اخذ تأمین آزاد میشود.