صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/19
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری
پرسش
آیا صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه در وجه نقد برده شده در جرم کلاهبرداری صحیح است؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 7/96/2597 -1396/10/27 در خصوص موضوع سوال که مبین صحت نظریه اکثریت قضات محترم می‌باشد مورد تأیید هیأت عالی است که ذیلاً نقل می‌شود.
اولاً: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پاره ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلامحل، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد «شاکی می‌تواند تمام ضرر و زیان های مادی و... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تأخیر تأدیه نیز که در واقع براساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه ولحاظ قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز زیان می‌باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون، موجه وقانونی می داند، بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت وکلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیر الذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد.
ثانیاً: تشخیص این که از ناحیه طلبکار، دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده وبه عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه، منحصر به ارسال اظهار نامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت.
بنابراین احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثاً: با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید(زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت(زمان اجرای حکم) نسبت به پرداخت خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری باید اقدام شود.
نظر اکثریت
اکثریت جمع بر این عقیده بودند با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند و همچنین طبق ماده 214 قانون مجازات اسلامی، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارت وارده نیز برآید و هر گاه از حیث جزایی وجهی بر عهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
رویه قضائی از قدیم مبنی بر تنظیم دادخواست بوده و اصل بر همین است. همچنین ملاک زمان آن، از تاریخ وقوع جرم بوده و بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/94/932 برای اصل وجه نقد می توان حکم داد و برای خسارت ناشی از تاخیر تادیه می بایست دادخواست تنظیم و در صورت دارا بودن شرایط حکم صادر گردد.
نظر اقلیت
اقلیت جمع بر این عقیده بودند که تحت هیچ شرایطی نمی توان دادخواست تاخیر و تادیه داد و قابل مطالبه نمی‌باشد مگر در جرائمی مانند سرقت که خود قانونگذار مشخص نموده که با تنظیم دادخواست قابل مطالبه است و ملاک زمان آن از زمان مطالبه و طرح دادخواست می‌باشد.