نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴

۴/۶/۹۲
۱۰۴۸/۹۲/۷
۶۶۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
الف - در رابطه با ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ سوالات ذیل مطرح است:
۱- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات می باشد
در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد یا نه؟
ب - در رابطه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.
۱- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است
۲-آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم می شود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند
۳- منظور از دادگاههای جزایی در تبصره یک ماده ۲۱۵ مرقوم چه دادگاههای هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید
نظریه مشورتی:
پاسخ سوال۱- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجازاست که درقانون تصریح شده باشد،‌زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی وتقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجازبه صدور حکم به رد مال نیز می باشد.
پاسخ سوال۲- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری وبدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است وباید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجراء‌، مال اعم از منقول وغیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج وبه محکومٌ‌ له تحویل داده شود.
پاسخ سوال ۳- انتقال مال غیر ازمصادیق بیع فاسد است وطبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبرنیست وباید باطل شود،‌بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم ودرصورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید.
پاسخ سوال ۴: ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس ودادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان،‌ ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء‌ واموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده ویا حین ارتکاب، استعمال ویا برای استعمال اختصاص یا فته است، می باشد که مطلق واعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است.
پاسخ سوال ۵:درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد وحکمی که ازناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی ، انجام شده،‌ مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد ۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام به عمل می آید. ودرخصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است وبعد از صدور حکم،‌ معترض باید اعتراض خود را با درخواست ومستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.