صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
امکان رسیدگی توامان به ادعای مفقودی، سرقت یا کلاهبرداری در خصوص چکی که تحت شکایت کیفری است
پرسش
حسب ماده 17 قانون صدور چک با اصلاحات بعدی «وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
آیا رسیدگی به ادعای خلاف از قبیل مفقودی، سرقت و کلاهبرداری و... در همان پرونده صورت می‌گیرد؟ در صورت عدم رسیدگی در همان پرونده نحوه اقدام بیان شود.
نظر هیئت عالی
با تاکید بر لزوم رعایت معیارهای مذکور در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز مقررات ماده 99 این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
در صورت طرح ادعا در جریان تحقیقات به شرطی قابل رسیدگی است که شاکی با طرح شکایت جدید و اخذ ارجاع از دادستان موضوع را به شعبه انعکاس دهد والا به صرف ادعا در پرونده نمی‌توان رسیدگی و تحقیقات انجام داد و نتیجتاً مستلزم طرح شکایت کیفری مستقل است.
نظر اقلیت
در صورت جریانی بودن پرونده (چه در دادسرا و چه در دادگاه) موضوع قابل توجه است و با عنایت به کشف جرم جدید در اجرای ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. البته نظر به اینکه وجود چک در دست متهم اماره نمی‌باشد و اماره قابل تردید است در نتیجه موضوع در همان پرونده بدون رسیدگی به اصل جرم ادعایی قابل رسیدگی و بررسی می‌باشد و در صورت اثبات صحت آن در خصوص بزه صدور چک بلامحل اتخاذ تصمیم کرده و در خصوص بزه جدید نیز مراتب را گزارش می‌نماییم تا ارجاع و رسیدگی شود.