تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/1027
شماره پرونده: 1400-168-1027 ک
استعلام:
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلاً در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی‌رغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبه‌ای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به این‌که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
موضوع سوال 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌‌شود:
نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به این‌که قرار تأمین کیفری صادره از بابت کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست.
نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار تأمین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد پیش‌بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد (دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف) شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر می‌رسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی مربوط خواهد بود.