صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/10
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اعتبار نظر کارشناسی در تعارض نظر کمیسیون های پیش بینی شده در قوانین خاص
پرسش
در مواردی که قانونگذار، کمیسیونی را برای تشخیص موضوع یا تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری (یا هیأت کارشناسی) می‌باشد؟ (مانند تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی)
در فرض فوق چنانچه صراحتاً در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد، تأثیری در پاسخ خواهد داشت؟
نظر هیئت عالی
گرچه نظریه کارشناسی در کشف واقع طریقیت دارد و طبق ماده 265 ق.آ.د.م تشخیص اعتبار و سنجش آن با دادگاه است؛ لیکن با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، دادگاه باید ابتدا به کمیسیون خاص کارشناسی پیش بینی شده در تبصره 2 ماده مرقوم ارجاع و در صورت اعتراض در کمیسیون عالی خاص بررسی و اظهارنظر کارشناسی می‌گردد؛ لیکن اگر به نظریه کمیسیون عالی اعتراض شود و دادگاه ضرورت ارجاع امر به هیأت کارشناسی رسمی بالاتر (از لحاظ تعداد) را احراز نماید، در جلب نظر هیأت کارشناسی بالاتر منع قانونی وجود ندارد.
نظر اکثریت
در فرض سوال چون قانونگذار کمیسیون خاصی را به عنوان مرجع کارشناسی پیش بینی نکرده است. در نتیجه نمی توان به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داد. مثل بند 7 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تشخیص قصور پزشکان که اعلام نظر کارشناس بر عهده هیأت های نظام پزشکی است و یا مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی. ولی باید توجه داشت که طبق ماده 265 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص اعتبار و سنجش آن با مقام قضایی است. مقامات دادگاه می‌توانند برخلاف نظریه کمیسیون های مذکور رأی بر برائت متهم و یا برعکس آن را صادر نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
نظر اقلیت
بر اساس قواعد عمومی چک، نظریه کارشناس جزء امارات محسوب میشود و دادگاه مکلف به تبعیت نیست. در نتیجه چنانچه کمیسیون های تعیین شده در متن قانون برخلاف علم قاضی باشند، دادگاه می‌توانند علاوه بر جلب نظر کمیسیون های اعلامی به کارشناس رسمی یا هیأت کارشناسی نیز ارجاع دهد. طبق ماده 212 قانون مجازات اسلامی قاضی می‌تواند بر خلاف این ادله عمل نماید. حال کارشناس که یک جنبه اماره قضایی دارد به طریق اولی می توان برخلاف آن عمل نموده و رأی مقتضی صادر نمود و همچنین می توان به کارشناسان دیگری غیر از کمیسیون مذکور در قانون ارجاع داد.