صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/15
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره
موضوع
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری
پرسش
در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم‌به (به میزان 220 میلیون تومان) امتناع نماید و بازداشت گردد از طرفی فردی با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی و فرد دوم با تودیع وثیقه 70 میلیون تومانی از محکوم‌علیه ضمانت و موجب آزادی وی گردند و متعاقباً محکوم‌علیه متواری گردد و اجرای احکام حقوقی مراتب را جهت صدور دستور ضبط وثیقه به نظر دادستان برساند و با صدور دستور ضبط، مراتب عملیات اجرایی ضبط از قبیل انجام کارشناسی و مزایده توسط اجرای احکام کیفری صورت پذیرد آیا می‌توان عملیات را کافی و دستور انتقال ملک به برنده مزایده را داد و یا اینکه لزوماً می‌بایست اقدامات اجرایی توسط اجرای احکام حقوقی صورت پذیرد؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش که ناظر به حکم صادره از سوی دادگاه حقوقی است، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 عملیات مربوط به ضبط وثیقه زیر نظر دادگاه حقوقی مربوطه باید انجام شود و مداخله مقامات قضایی کیفری نظیر دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری منتفی است و اجرای دستور دادگاه مطابق مقررات مربوطه (قسمت اخیر تبصره یک ماده 3 قانون فوق و نیز مقررات اجرای احکام مدنی) صورت می‌پذیرد.
نظر اکثریت
امر دایر مدار این است که عملیات اجرا شده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است یا خیر که در صورت رعایت ضوابط ماهیتی و شکلی نیازی به تکرار عملیات نمی‌باشد و قاضی واحد اجرای احکام مدنی می‌بایست دستور انتقال را صادر نماید و اگر در هر مرحله‌ای رعایت ضوابط شکلی و ماهیتی انجام نشده باشد از همان مرحله مجدداً عملیات اجرایی ادامه می‌یابد مویداً به اینکه این موضوع اختلافی رویه قضایی بوده و در نهایت با صدور بخشنامه بر عهده اجرای احکام مدنی قرار داده شده است مستنداً به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نظریه مشورتی 7/95/45 مورخه 1395/01/17 و 980/94/07 مورخه 1394/04/20 عطف به ماده 230 و 537 ق. آ.د.ک که اجرای دستورهای دادستان را به صورت مطلق اعم از اینکه مربوط به امر حقوقی باشد یا امر کیفری به اجرای احکام کیفری محول نموده است.
نظر اقلیت
قاضی اجرای احکام حقوقی نمی‌تواند دستور انتقال ملک را بدهد چون قاضی اجرای احکام کیفری اساسا صلاحیت ذاتی در خصوص موضوع عملیات اجرایی واحد اجرای احکام مدنی را نداشته و صرفاً دستور ضبط توسط دادستان صادر و عملیات اجرایی می‌بایست ابطال و مجدداً توسط واحد اجرای احکام مدنی اجرا گردد و موضوع اجرای دستورات دادستان توسط واحد اجرای احکام کیفری ناظر به مواردی می‌باشد که دستور در راستای امر کیفری صادر شده باشد.