تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نفقه فرزند بر عهده پدر است و به جهت آمره بودن مقررات مربوط به فرزند مشترک، تنظیم قرارداد بین مکلف (پدر) و طرف دیگر نمی تواند تکلیف شرعی و قانونی موصوف را از بین ببرد.
در خصوص دادخواست فرزند خانم ف.ک. به طرفیت آقای م.ط. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک به نام م.ط. و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی با بررسی محتویات پرونده و فتوکپی مصدق شناسنامه پیوست پرونده رابطه والدینی اصحاب دعوی و طفل مشترک محرز است خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی اظهار داشته است که نفقه فرزند مشترک که نزد وی میباشد توسط خوانده پرداخت نشده است وکیل خوانده با حضور در جلسه دادگاه دلیلی دایر بر پرداخت نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست ارائه ننمودهاند فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و جمیع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندا به مواد 1206 و 1199 و 1198 و 1204 از قانون مدنی و با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی رای به پرداخت نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان استحقاق به صورت ماهیانه 3/500/000 ریال و خسارات دادرسی له خواهان و علیه خوانده صادر و اعلام میدارد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- احمدی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت خا نم ف.ک. به ولایت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه فرزند مشترک با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمیشود زیرا بر اساس ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولا بر عهده پدر است و مطابق ماده 1198 از همان قانون پرداخت نفقه الزام و تکلیف برای پدر بوده و پدر در صورت تمکن مکلف به پرداخت است و نفقه اقارب حق مالی که بر ذمه مکلف مستقر گردد محسوب نمیشود و وفق نص ماده 1206 زوجه در هر حال میتواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و... ولی اقارب متوفا نسبت به آینده میتوانند مطالبه نفقه نمایند علیهذا با توجه به آمره بودن مقررات مربوطه به فرزند مشترک تنظیم قرارداد بین مکلف (پدر) و طرف دیگر نمیتواند تکلیف شرعی و قانونی موصوف را از بین ببرد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید و استوار میکند. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحا نی