تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1402/55
شماره پرونده: 1402-127-55ح
استعلام:
در صورتی که شخص الف (خواهان) با اداره مسکن و شهرسازی در خصوص یک قطعه زمین اختلاف و دعوای قضایی در جریانی داشته باشد و در شهر دیگری در یکی از دعاوی دولتی علیه مردم یا برعکس به سبب داشتن پروانه کارشناسی رسمی به عنوان کارشناس پرونده انتخاب شود، آیا کارشناس مشمول جهات رد (به جهت طرح دعوا علیه دولت) است؟
توضیح آن‌که، برخی معتقدند الفاظ به کار رفته در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (زن و فرزند و...) دلالت بر دعوا با اشخاص حقیقی دارد و دولت منصرف از آن است و برخی بر این عقیده‌اند که ماده مطلق است و دعوای با اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این‌که هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی دارای شخصیت مستقل بوده و طرح یا دفاع از دعاوی مربوط به هر یک منصرف از دیگر دستگاه‌ها است؛ در فرض استعلام که کارشناس رسمی دادگستری با اداره مسکن و شهرسازی دارای پرونده جاری است، انتخاب وی در دعاوی مربوط به دیگر دستگاه‌های اجرایی منعی نداشته و مشمول جهت رد موضوع بند «ﻫ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد.