تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/3310
شماره پرونده: 95-66-848
استعلام:
با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699- 22/3/86 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور که بر اساس آن دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری می‌باشد در صورتی که دادگاه رأی کمیسیون را خلاف قوانین مربوطه بداند پس از نقض مکلف به صدور رأی و تعیین مبلغ مربوط می‌باشد واینکه پس از نقض درجهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال نماید در صورت اخیر بالحاظ اینکه هرشهرستان فقط یک کمیسیون دارد پرونده درجهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با در نظر داشتن این مهم که مطابق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، مرجع رسمی رسیدگی به دعاوی، تظلمات و شکایات دادگستری است که بر اساس اصل 61 به وسیله دادگاه‌های دادگستری صورت می‌پذیرد و یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه به موجب بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین است» و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را صالح به رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آن-ها دانسته است، بنابراین منع رسیدگی دادگاه‌های حقوقی نسبت به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون یاد شده تنها ناظر به رسیدگی ماهوی است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و به رسیدگی شکلی (نظارت قوه قضائیه بر آرای کمیسیون مزبور) قابل تسری نمی‌باشد؛ اگر دادگاه حقوقی در رسیدگی به اعتراض به این نتیجه رسید که این مراجع (کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری) خارج از صلاحیت خود مبادرت به رسیدگی نموده و یا رسیدگی کمیسیون همراه با نقض قوانین باشد؛ حکم به بطلان رأی معترض‌عنه و حسب مورد دستور بایگانی (نقض بلاارجاع) و یا ارسال پرونده به مرجع ذی-صلاح یا عودت آن به کمیسیون ذی‌ربط جهت رسیدگی ماهوی را صادر می‌نماید. ضمناً صدور رأی ماهوی از سوی دادگاه در فرض سوال، از نظر نحوه و مرجع اجرای رأی نیز می‌تواند موجد اشکال شود.
2- صرف‌نظر از آن‌که در فرض سوال از قوانین و قواعد مربوط لزوم ارجاع پرونده بعد از نقض رأی از سوی دادگاه به کمیسیون هم‌عرض استنباط نمی‌شود؛ ولی اگر دادگاه به این امر اعتقاد داشته باشد و در حوزه مربوط بیش از یک کمیسیون هم‌عرض نباشد، پرونده باید در کمیسیون هم‌عرض نزدیک‌ترین حوزه مربوط مطرح شود.