بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/91/1324 شماره دادنامه: 54 تاریخ صدور: 2/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال ماده 21 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه...
شاکی: آقای جواد قانع با وکالت آقای اصغر قانع
طرف شکایت: شرکت بیمه ایران شعبه کاشان
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: قانونگذار در ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 87 مقرر داشته: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.. و در اجرای مفاد ماده مرقوم، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مصوبه شماره 34608/ت/41574 ک - 19/2/90 را با رعایت تصویبنامه شماره 246990 / ت 452 ه- - 28/12/87 را در 28 ماده تصویب نموده‌اند که قبلاً بیمه مرکزی آن را پیشنهاد نموده و شورای عالی بیمه تصویب کرد. و در ماده 21 مصوبه مرقوم بیان گردید:... زیان دیده موظف است ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا بعد از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه نماید. عدم مراجعه زیان دیده یا مقصّر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش بیمه گر نخواهد شد: با اینکه قانونگذار به شرح ماده 1 قانون مذکور دارندگان وسایل نقلیه را فقط مکلف به بیمه کردن وسیله نقلیه نزدیکی از شرکتهای بیمه نموده است.قید نام مقصّرحادثه پس از نام زیان دیده در قسمت انتهائی ماده 21 مصوبه استنادی خارج ازاختیار هیات وزیران و برخلاف ماده 22 قانون بیمه اجباری میباشدتقاضای ابطال ماده ذکرشده را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاون امور حقوقی دولت با ارسال لایحه دفاعیه ارسالی از بیمه مرکزی ایران پاسخ داد قانونگذار در ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... پرداخت خسارتهای بدنی خارج از بیمه نامه را بر عهده صندوق خسارتهای بدنی نهاده است و در صورتی که با تعلل مقصر حادثه یا زیاندیده در مراجعه به شرکت بیمه جهت دریافت خسارت مبلغ دیه افزایش یابد خسارت وارده بایستی توسط صندوق مذکور جبران گردد و از آنجایی که در آیین‌نامه ماده 8 قانون مذکور تکلیفی برای ابلاغ رای توسط زیاندیده با مقصّر حادثه تعیین نشده و تکلیف تعیینی صرفاً جهت مراجعه مقصّر حادثه یا زیاندیده برای دریافت خسارت ظرف مدت 15 روز جهت جلوگیری از افزایش تعهدات مقصر حادثه و بیمه گر و زندانی شدن مقصرین حادثه و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می‌باشد. این امر خللی به حقوق زیاندیدگان وارد نمی‌نماید. تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: رحیمی
موضوع در جلسه مورخ 24/1/94 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 8 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگن و سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه و... توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات محترم وزیران خواهد رسید نظربه اینکه هیات وزیران به موجب اختیار حاصله از ماده 8 قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را تنظیم و در ماده 21 آن جهت مراجعه و دریافت حسارت از تاریخ ابلاغ رای قطعی مهلت 15 روزه قائل شده است و اعلام داشته پس از15 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی در صورت افزایش خسارت بیش از تعهد نامه پاسخگو نمی‌باشد مغایر قوانین اعلامی شاکی و وکیل وی نبوده و قابل ابطال تشخیص نگردیده است رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض در هیات عمومی توسط رئیس محترم کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.
باقری زیاریرئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری