تاریخ نظریه: 1399/10/27
شماره نظریه: 7/99/1694
شماره پرونده: 99-3/1-1694 ح
استعلام:
1- آیا اجرای محکومیت‌های مالی کنسول‌گری‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای بیگانه در کشور عراق ممکن است؟
2- چنانچه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور یادشده توافق‌نامه‌ی بین‌المللی وجود داشته باشد، آیا این امر مانع از توقف حساب‌های بانکی یا اموال متعلق به کنسول‌گری می‌شود؟
3- مرجع میان استعلام در خصوص توافق‌نامه‌های منعقده ایران و دیگر کشورها کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به بند 3 ماده 22 و بند 3 ماده 31 قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343، بند 4 ماده 31 و ماده 43 قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353 و قسمت «الف» ماده 21 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضایی دولت‌ها واموال آن‌ها مصوب 1387، اماکن مأموریت (نمایندگیهای سیاسی)، اماکن کنسولی و دیگر اموال آن‌ها از قبیل حساب‌های بانکی که مورد استفاده در اجرای وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی است، از اقدامات اجرایی مصونیت دارند؛ بنابراین در فرض محکوم شدن «اعضاء ماموریت» یا «اعضاءپست کنسولی» وصول محکومٌ‌به از اموال مورد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک یا مناصب کنسولی ممنوع است.
2- مستفاد از اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1 و9 قانون مدنی، موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون بوده و باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ بنابراین چنانچه موافقت‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشوری دیگر منعقد شده و پس از طی تشریفات قانونی از جمله انتشار در روزنامه رسمی، لازم‌الاجرا شود، با توجه به الزامی بودن اجرای قانون (موافقت نامه) باید براساس مقررات آن عمل کرد.
3- در خصوص اطلاع از تصویب و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با موضوع همکاری‌های حقوقی بین‌المللی؛ از جمله استرداد مجرمان، معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری و انتقال محکومان، اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه پاسخ‌گوی مراجع قضایی استعلام‌کننده خواهد بود و در خصوص دیگر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با توجه به موضوع و دستگاه اجراکننده موافقت‌نامه، می‌توان از دستگاه مجری استعلام کرد.