صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
شمول تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 به ازدواج‌های قبل از این قانون
پرسش
بررسی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376/4/29 مجلس شورای اسلامی و تأیید مورخ 1379/5/8 شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره 15287- 1376/6/3 از حیث اثر قانون مذکور ضمن ملاحظه ماده 4 قانون مدنی و نیز نظریه شماره 8707/7 - 1377/12/3 اداره حقوقی قوه قضاییه، مبنی بر این‌که: مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثر نداردمگر این‌که در خود قانون تصریح شده باشد و چون در مورد استعلام چنین تصریحی موجود نیست؛آیا مقررات الحاقی یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی آن شامل ازدواج‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی(5) مدنی: با توجه‌به‌رأی‌وحدترویهشماره 647 - 1378/10/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به این مضمون: «منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به عبارت صدر تبصره، فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مَهر زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود؛ اگرچه وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد...» در مورداین سوال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، تکلیف موضوع را روشن کرده است که در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه محاکم لازم‌الاتباع است.
نظر اکثریت
اعلام نظر اداره حقوقی قوه قضاییه به دلایل زیر خلاف منطق قانونگذاری و نیز منطق حقوقی مورد قبول است؛ زیرا اولاً: با دید مصلحت‌گرایانه، موضوع از چنان سهولت و روانی برخوردار است که تأثیر مستقیم قانون مذکور بر ازدواج‌های واقع شده در قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون یاد شده می‌تواند در شمار بدیهیات باشد. نگاه مصلحت‌گرایانه به وضع الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که از مراجعه به صورت‌جلسات و مذاکرات مجلس و نیز بررسی مطبوعات و مقالات و کتب منتشر شده در این خصوص قابل احراز و میسر است و نمی‌تواند پاسخ منطقی و قانونی در نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه باشد؛ زیرا اداره حقوقی قوه قضاییه که اعضای آن متشکل از حقوقدانان مبرز و شناخته شده‌اند نیز واقف به این مصلحت بوده‌اند. در جهت نقد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه که معمولاً دارای جنبه ارشادی بوده و لازم‌الاتباع نیست باید گفت قاعده عدم تأثیر اثر قوانین بر اعمال‌و وقایع گذشته (مفهوم مخالف ماده 4 قانون مدنی) مورد پذیرش اکثریت نظام‌های حقوقی موثر قرار گرفته است. بحث تعارض قوانین در زمان، به حل نحوه تأثیر قانون بر آتیه و گذشته در این خصوص پرداخته است و به دلیل وجود قوانین موضوعه که در متن خود به نحوه حاکمیت قانون نسبت به وقایع گذشته نپرداخته‌اند موجبات وجود بررسی‌های حقوقی شده و تفاسیر قانون را بااستفاده از منطق حقوق ایجاب و فراهم کرده است. بعضی در بخش تعارض قوانین در زمان، غالباً پذیرفته‌اند که قوانین جدیدالتصویب با برخورداری از بعضی استثناها عطف به ماسبق می‌شود ولو این‌که در متن قانون اشاره‌ای به این امر نشده باشد. در این تفاسیر آمده است در اعمال و وقایع حقوقی می‌باید منشأ و سبب آن اعمال و وقایع از آثارشان تفکیک و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. طبع برخی اعمال و وقایع حقوقی چنان است که اثر مستمر و مداوم دارد، برای مثال در عقد ازدواج، اگرچه مَهر عندالمطالبه است؛ لیکن به طور معمول و متعارف در صورت بروز اختلاف مورد مطالبه زوجه قرار می‌گیرد و موارد مطالبه فوری آن نادر است؛ لذا به دلیل جریان اثر حقوقی مذکور در زمان، قوانین جدیدالتصویب، قهراً شامل آثارمذکور نیز می‌شود. امری که به نظر می‌رسد در نظریه اداره حقوقی قضاییه مورد ملاحظه قرار نگرفته است جدای از این‌که مواردی مثل اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 71 که شامل موارد جدیدی ازجمله گواهی عدم امکان سازش بوده است عیناً با شرایط مشابه عطف به ماسبق شده و شامل کلیه ازدواج‌های سابق‌الوقوع می‌شود مضافاً به این‌که در جامعه، وجود دو گروه خانواده با قوانین حقوقی مختلف قابل توجیه نیست. به نظر می‌رسد نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه مغایر و ناسازگار با مصالح و نیز منطق حاکم بر نحوه تفاسیر تعارض قوانین در زمان است که باید مورد اصلاح آن مرجع محترم قرار گیرد.
نظر اقلیت
با عنایت به منطوق ماده 4 قانون مدنیکه طی آن، اثر قانون صراحتاً نسبت به آینده دانسته شده است جز در موارد مصرح،شمول اثر قوانین به گذشته(مورد اشاره در متن قانون) قوانین بر وقایع و اعمال آتی موثر است؛ لذا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییهمنطبق با منطق حقوقی حاکم بر ماده 4 قانون مدنی است. در حالی‌که ملاحظه فلسفه وضع و اجرای قانون در این خصوص که به دلیل وجود تورم و نیز کاهش ارزش ریال، الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی را ایجاب کرده است می‌تواند موید آن باشد که اثر قانون مذکور بر اعمال وقایع حقوقی گذشته سرایت دارد و به نظر می‌رسد برای همین اثر‌بخشی، وضع و انشا شده است؛ گرچه مراعات این مصلحتعملاً از طریق رویه محاکم صورت می‌گیرد. از این‌رو، از لحاظ منطق حقوقی در حاکمیت ماده 4 قانون مدنی نمی‌توان تردید کرد.